2012/08/10

La gouvernance au XXIe siècle Par OECD

الحضارة

فخ الولمة

ردّا على مشروع الحكومة المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات


ردّا على مشروع الحكومة المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات

الخميس 09 أوت 2012 الساعة 09:43:21 بتوقيت تونس العاصمة


Slide 1
تونس «الشروق»
قرر الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ولجنة الخبراء التمسك والدفاع عن مقترحهم القانوني المشترك المتعلق بإحداث هيئة مستقلة للانتخابات.


يأتي هذا القرار ردّا على إعلان الحكومة لمشروعها القانوني الخاص بإحداث الهيئة دون الأخذ بعين الاعتبار المشروع التوافقي الذي عملت عليه لجنة فنّية مشتركة.
 وقد لاقى مشروع الحكومة انتقادات كبيرة من قبل مختلف مكونات المجتمع المدني تقول أغلبها إنّ هيئة الانتخابات لن تكون مستقلة إذا تمّ تمرير النص الذي تقترحه الحكومة كما هو.

تلك الانتقادات شملت الترشحات وصلاحيات رئيس الهيئة واختراق الهيئة بجهاز تنفيذي وإحداث لجنة إدارية تحت إشراف رئاسة الحكومة للتنسيق مع الهيئة للتضييق عليها إداريا بحسب ما يراه هؤلاء.

عيوب كثيرة تمس الاستقلالية

محمد قاسمي النقابي الجامعي الخبير لدى اتحاد الشغل وعضو اللجنة الفنية التي تم تشكيلها للعمل المشترك بين الحكومة من جهة واتحاد الشغل والرابطة وهيئة المحامين ولجنة الخبراء من جهة أخرى قال إنّ مشروع الحكومة يحمل عيوبا كثيرة تنعكس على استقلالية الهيئة.

وأوضح لـ»الشروق» أنّ الحكومة رفضت اعتماد المحاصة القطاعية في تركيبة الهيئة باعتبار غياب المعيار الموضوعي في تعيين قطاع دون آخر إلاّ أنّ هذا المبرر يبدو غير منطقي فأوضحنا للطرف الحكومي أنّ العملية الانتخابية تتطلب كفاءات في المجال القانوني وبالتالي مطلوب تشريك القضاة والمحامين.

وانتقد القاسمي فتح الترشحات بشكل حر فيما يتعلق بعضوية الهيئة بالطريقة التي تقترحها الحكومة قائلا «عيب كبير فتح الترشحات بشكل كبير لأنّ ذلك سيفتح باب الترشح للعموم ولمن توفرت فيهم الشروط القانونية لكن ذلك سيغرق المجلس التأسيسي بالآلاف من الملفات ما يعني التعطيل وتضييع الوقت.

كما انتقد منح اللجنة الخاصة التي ستحدث داخل المجلس للنظر في الترشحات برئاسة بن جعفر رئيس المجلس وعضوية رؤساء الكتل مؤكدا أنّ «منح اللجنة سلطة تقديرية مطلقة للتثبت في مدى توفر شروط العضوية في الهيئة يعطيها سلطة سياسية».

قال القاسمي إنّ رئيس الهيئة، وفقا لمقترح الحكومة، لن يكون هو رئيس الجهاز التنفيذي وهذا مشكل كبير يمس الاستقلالية في الوقت الذي كان من المفروض أن تضمن الحكومة للهيئة استقلاليتها الادارية والمالية بشكل كامل هذا بالإضافة إلى احداث لجنة صلب رئاسة الحكومة للتنسيق مع الهيئة. واضاف هناك عدة نقاط تفصيلية أخرى ومن الثابت أنّ هذا النص إذا تمّ تمريره كما هو ستكون هيئة الانتخابات غير مستقلة عن الأحزاب ولن تكون العمليّة الانتخابية شفافة.

مبادرة نواب التأسيسي

ذكر القاسمي أنّ المشروع القانوني الذي يقترحه المجتمع المدني ممثلا في مبادرة الاتحاد والرابطة وهيئة المحامين ولجنة الخبراء تبنّاه عشرة نوّاب في المجلس التأسيسي من كتل مختلفة نذكر من بينهم النائبة سامية عبّو والنائب ايمن الزواغي والنائب علي بن شريفة وإيداعه في مكتب المجلس كمشروع قانوني.
وأكّد القاسمي أنّ تبنّي النواب للمشروع جاء باقتراح منهم.

من جهته انتقد بوبكر بالثابت الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات (المتخلية) تغيير تسمية الهيئة قائلا في تصريح لـ«الشروق»، «تمّ إسقاط لفظ «عليا» من تسمية الهيئة ولا أفهم لماذا عموما هذه التسمية تعطي للهيئات إذا كانت تتصرف في جزء من العمل السياسي تماما مثل الهيئة العليا لحقوق الإنسان وغيرها».

وقال الثابتي إنّ مقترح الحكومة جاء بما هو أقل ممّا جاء في المرسوم 27 لسنة 2011 الذي أحدثت بمقتضاه الهيئة المتخلية في الوقت الذي كان من المفروض تطوير العملية الانتخابية موضحا أنّ مشروع الحكومة لا يضمن مثلا تكافؤ الفرص كما لا يضمن وصول الناخبين لمكاتب الاقتراع.

واعتبر أن مشروع حكومة الجبالي أحدث قطيعة مع هيئة انتخابات 23 أكتوبر وذلك بداية من التسمية مع تقديم مبررات تقنية غير صحيحة.
ومن عيوب مشروع الحكومة بحسب بوبكر بالثابت المس باستقلالية الهيئة عبر إحداث لجنة للتنسيق الإداري وفقا لما ينص عليه الفصل 21 من المشروع بالإضافة إلى عدم التنصيص وبوضوح على الاستقلالية الادارية والمالية للهيئة.

وانتقد بالثابت عدم منح الهيئة الاستقلالية في مسك سجلات الناخبين وكذلك ضرب وحدة الهيئة وطابع النجاعة فيها والقدرة على التحرك عبر الجهاز التنفيذي.

بالثابت يرد على الجبالي : الجهاز الاداري للهيئة غير متوفر

قال بوبكر بالثابت كاتب عام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (المتخلية) إنّ ما صرّح به رئيس الحكومة حمادي الجبالي في حواره التلفزي الاخير حول وجود الجهاز الاداري للهيئة ليس دقيق لأنّ الجهاز الاداري الموجود يضم كتابة وإدارة شؤون مالية فحسب بالإضافة إلى خلية الأرشيف الخاص بالهيئة.

كما قال لـ«الشروق» إنّ تسليم الملفات والسجلات الانتخابية سيتم مع الهيئة الجديدة وليس مع الحكومة مقللا من شأن ما تمّ ترديده حول محاولة السلط إخراج الهيئات الفرعية للانتخابات من مقراتها ورفع الحراسة الامنية على مقر المركزية وذلك بالقول «ما وقع هو تصرفات من بعض السلط الجهوية فحسب وقد تمّت تسوية الامر أما فيما يتعلق بالحراسة الامنية فإنّ الامر عادي صحيح أنه لم يتم إعلام الهيئة بذلك وربّما كان مفاجئا لكن هو قرار يعود إلى السلط الامنية وحدها والاهم هو كيفية انجاز المؤسسة القادمة أي الهيئة الجديدة وضمان استقلاليتها لأن البقية تضل تفاصيل».

الموظفون : امضاء اتفاق زيادة الـ 70 دينارا خلال الساعات القادمة


الموظفون : امضاء اتفاق زيادة الـ 70 دينارا خلال الساعات القادمة

ينتظر أن يتم خلال الساعات القليلة القادمة امضاء الاتفاق النهائي للزيادة في أجور الموظفين بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.وعلمت «الشروق» أن وزارة الشؤون الاجتماعية احتضنت ظهر أمس جلسة تفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الصياغة النهائية لاتفاق الزيادة في الأجور وقد تم الاتفاق بين الحكومة والمركزية النقابية على صرف القسط الأول للزيادة بداية من شهر جويلية على أن يتم صرف القسط الثاني بداية من شهر جانفي القادم.

ويبلغ مقدار الزيادة التي ستسند للموظفين وأعوان الدولة على قسطين 70 دينارا وهو مقدار المنحة الخصوصية التي قررت الحكومة تعميمها بعد مطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل بذلك.

واعتبرت المركزية النقابية أن مفاوضات الزيادة في الأجور قد طالت أكثر من اللازم في الوقت الذي تواصل فيه ارتفاع الاسعار وتدهور المقدرة الشرائية لعموم المواطنين وخاصة الموظفين.

*جريدة الشروق: يوم 9 أوت 2012

بيان الاتحاد بمناسبة عيد المرأة 13 أوت 1956 – 13 أوت 2012


بيان الاتحاد بمناسبة عيد المرأة 13 أوت 1956 – 13 أوت 2012

تمرّ اليوم ستّ وخمسون (56) سنة على إصدار مجلة الأحوال الشخصية التونسية يوم 13 اوت 1956 هذه المجلة القانونية الرّائدة في الوطن العربي التي نظّمت الحياة الأسرية والعلاقات بين المرأة والرجل والتي تعتبر إحدى ثمار الفكر الإصلاحي التونسي بدءا بالوزير الأكبر خير الدين باشا وأحمد ابن أبي الضياف، مرورا بالمصلح الاجتماعي والمناضل النقابي الطاهر الحداد الذي أسّس بفكره مصالحة تاريخية بين الاسلام والحداثة، والمصالحة بين الشريعة وحريّة المرأة وصولا إلى النزعة التنويرية المتفتحة التي اتسم بها شيوخ الزيتونة ودافع عنها أيمّته وفي مقدّمتهم العلامة الفاضل بن عاشور، الأمر الذي مكّن في النهاية من بناء الدولة التونسية الحديثة على أساس مبدإ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات وفي مقدّمتها الحقّ في التعليم والشغل وبالتالي المساهمة المشتركة في النهوض بالمجتمع وتطويره.
والاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الوطنية العريقة التي ساهمت بالفكر والساعد في بناء الدّولة والمجتمع الحداثي التونسي ويساهم اليوم في النضال من أجل انجاح المسار الانتقالي تحقيقا لمبادئ ثورة الحرية والكرامة، يهنّئ كلّ التونسيات والتونسيين بالعيد الوطني للمرأة 13 اوت ويعبّر عن تمسّكه بـ:
1- كلّ مكتسبات المجتمع النيرّه وفي مقدّمتها مجلة الأحوال الشخصية.
2- تقنين حقوق المرأة في الدستور على قاعدة المساواة التامة والفعلية ورفضه لكلّ محاولات الرّجوع بمكتسبات المرأة إلى الوراء ومن أجل تطوير الحقوق الأساسية انسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء ومنها حقّ الشغل وحقّ المساواة في الأجر والمعاملة وظروف العمل بعيدا عن كلّ أشكال التمييز وتأكيد مبدأ التناصف في القانون الانتخابي الذي أثب جدواه.
3- دعوته إلى إدماج مبدإ حقوق النساء ضمن الأولويات في برامج الحكومة والأحزاب والجمعيات بغاية المضي قدما في نشر ودعم قيم الحداثة والتسامح والتصدّي لكلّ الدعوات والمحاولات الرّامية للتراجعات والالتفاف على أهداف الثورة.
4- برامج تعليمية تروّج مفاهيم الحداثة المطابقة لروح العصر والدافعة إلى تطوير الهياكل الاجتماعية والسياسية على درب العقلنة والتنوير والقيم الكونية ورفض التعصّب والخرافة والغوغائية.
وبالمناسبة يحيّي الاتحاد الدور العظيم للمرأة في بناء الدولة وتطوير المجتمع ويكبر المساهمة النّضالية والبطولية للمرأة في ثورة شعبنا ومشاركتها الفعّالة في إسقاط الدكتاتور وبناء المرحلة الانتقالية أسوة بالدور الذي لعبته في معركة التحرير الوطني، ويتوجّه بالتحية إلى كلّ المنظمات والجمعيات التي صمدت دفاعا عن حقوق المرأة.
عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرّا مستقلاّ ومناضلا

تونس، في 09 أوت 2012
عن المكتب التنفيذي الوطني
الأمين العام
حسين العباسي

ملف مستشفى الهادي شاكر اختتام سلسلة الإضرابات القطاعية.. وإحالة «المتهمين» إلى حاكم التحقيق

ملف مستشفى الهادي شاكر

اختتام سلسلة الإضرابات القطاعية.. وإحالة «المتهمين» إلى حاكم التحقيق

 اختتمت أمس السلسلة الأولى من الإضرابات التي كانت قد أقرّتها الهيئة الإدارية الإستثنائية ليوم28جويلية المنقضي.  وقدّرت الإحصائيات الرسمية النسبة العامة للإضراب في آخر القطاعات المضربة، البلديات بـ40%. 
 ولم يُحقّق الإضراب أهدافه في كل من ساقية الزيت والصخيرة ومنزل شاكر وقرقنة في حين تراوحت النسب بين 20 و42% في كل من الشيحية والحنشة والغريبة وطينة وبلغت 50% في صفاقس و75%بجبنيانة و100% بكل من المحرس وساقية الدائر والعين.
ووفقا للإحصائيات التي تقدّمت بها المصالح المعنية فقد بلغت النسبة العامة للمشاركة في الإضرابات القطاعية منذ بدايتها دون اعتبارالإضراب القطاعي ليوم الأمس بـ21,61% في حين سبق أن أكّد عضو المكتب التنفيذي الجهوي يوسف العوادني بأنّهم سيجتمعون بهدف التحضير للدفعة الثانية من الإضرابات المتعلقة بالقطاع الخاص.  وأفاد الكاتب العام للإتحاد الجهوي محمد شعبان خلال لقاءاته الأخيرة بالقطاعات أنّه سيتم الدعوة إلى إضراب عام جهوي بعد عيد  الفطر. 
 إحالة الملف إلى حاكم التحقيق

تمت أمس إحالة ملف قضية "المتهمين" في أحداث المستشفى الجامعي الهادي شاكر من قبل النيابة العمومية إلى حاكم التحقيق بالمحكمة الإبتدائية صفاقس2 وينتظر مثولهم أمام حاكم التحقيق لإستنطاقهم حول فيما نسب إليهم خلال الايام القريبة القادمة. ويتواصل الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه منذ أمس الأول النقابيون الموقوفون أحمد بن عياد وعصام المشي ولطفي بن معلم ومحمد  

في جلسة مساءلة الحكومة نواب يحذرون من التصادم مع اتحاد الشغل.. ويدعون إلى الحوار

في جلسة مساءلة الحكومة

نواب يحذرون من التصادم مع اتحاد الشغل.. ويدعون إلى الحوار

 تحدث النواب أمس في جلسة المساءلة مع الحكومة بعد استئنافها بإطناب عن مشاغل جهاتهم التنموية والصحية والتربوية والأمنية وهو ما جعل النائب صالح شعيب يتذمر من هذا المنحى قائلا إنه كان من المفروض أن يتحدث النواب عن مشاغل الوطن بأسره 
والشعب كله، وفسر أن غوصهم في الجهات له غايات انتخابية. ومن المسائل التي تطرق إليها النواب الأزمة بين اتحاد الشغل والحكومة جراء أحداث مستشفى الهادي شاكر بصفاقس وطالبوا الحكومة بالتحاور مع الاتحاد بدلا عن التصادم معه والتصعيد ونددوا بالتعذيب الذي تعرض له النقابيون في مركز الايقاف.. وذكر فتحي اللطيف أن اتحاد الشغل لا يخاف واحسن حل للمشاكل هو الحوار معه، وشدد هشام حسني على أن التظاهر السلمي حق خاصة بشارع بورقيبة لكن اعوان الامن يقمعون المتظاهرين وبين أن اتحاد الشغل هو الذي قاد الثورة وأخرج الناس من السجون حتى يحكموا الآن البلاد لكنهم يعيدون هم الآن اعوان الاتحاد للسجون. 
 ودعا أحمد ابراهيم إلى التعقل، ونبه إلى أن التوجه الصحيح هو مواصلة التفاوض بين الطرفين في إطار احترام المؤسسة النقابية وعدم استعمال القضية لتصفية حسابات وطالب بالإفراج على النقابيين. كما دعا للكف عن توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية.
وفي المقابل أوضح الصحبي عتيق أن حركة النهضة نددت بعمل مشين قامت به أطراف نقابية وليس باتحاد الشغل.. وفيما يتعلق بانقطاع الماء بينت مية الجريبي أن الانقطاع ليس جديدا لكن الجديد هو تواصل انقطاع الماء مدة طويلة والأدهى من ذلك ان الوزارة لم تتحمل مسؤوليتها في اعلام المواطنين بموعد الانقطاع ومدته. ونبهت لحالة الاحتقان التي تعيشها العديد من الجهات، وهو نفس ما تحدث عنه غيرها من النواب إذ أطلقوا صرخة فزع بسبب استفحال الفقر وغلاء المعيشة..
 ونبه الحسني البدري لتردي الأوضاع الامنية بسيدي بوزيد وقال إنها تشتعل ولاحظ النائب محمد البراهمي أن ما يحدث في سيدي بوزيد وقبلها في عديد المناطق من اعتداء شديد على المواطنين بهراوات ورصاص مطاطي لا لشيء الا لانهم يحتجون على اخلال الحكومة بواجباتها في مجال التنمية أو في توفير الماء يبعث على الأسف.
وذكر فؤاد ثامر أن العديد من مناطق قابس تعاني العطش وتساءل عن سبب غلاء الأعلاف وعن موعد نتائج مناظرات المجمع الكيميائي..   وعبر العديد من النواب عن رفضهم تواصل تعيينات المعتمدين من حركة النهضة ودعا آخرون لترشيد المال العام وفي هذا السياق بين النائب عبد العزيز القطي أن الولاة يهدرون الكثير من المال العام وهو امر غير لائق بعد الثورة ودعا الوزراء والولاة أن يكونوا قدوة في ترشيد النفقات وطالب وزير الداخلية ببيع العقارات السكنية الفاخرة المخصصة للولاة وتوظيف مواردها في مشاريع التنمية الجهوية.
 وذكّر فاضل موسى بلائحة اللوم التي رفضت شكلا وكان يجب ان تعاد للمجلس ليعدلها لكن ذلك لم يحدث، وبين أن مداخلات النواب كلها تصب في اطار المساءلة واللوم حتى الصادرة عن كتلة حركة النهضة. وبينت ربيعة نجلاوي أن مشاريع التنمية الموجهة للقصربن لم تتحقق وحذرت من التأخير وطالبت بتعجيل تسوية وضعيات عملة الحضائر، وبينت حبيبة التريكي وجود نقص في الماء في صفاقس والصخيرة والغريبة ودعت لتحديد الأسباب ومحاسبة الجناة. ودعت لتطهير الادارة من الفاسدين الذين يعطلون سير المشاريع اذ لا يمكن ان تكون تنمية بماكينة قديمة. وحذر أحد النواب من العصابات التي أصبحت تتجول في الحافالات والمترو الخفيف بالعاصمة وتسلب المواطنين والامنيين على علم بها ودعا لتدخل عاجل لوقف هذه الاعتداءات وتوفير الامن في وسائل النقل العمومي.
وتساءل كمال بن رمضان عن نية بعث شعبة المالية الاسلامية... 
وبين عصام الشابي أنه كان أجدر بالحكومة أن تعرض النقابيين على الفحص الطبي لمعرفة مدى تعرضهم للتعذيب في الاوان وليس بعد ان تزول الآثار وأضاف أن اتحاد الشغل منظمة عتيدة يجب عدم الخطأ في حقها وحق الشغالين.  ولاحظت سهير الدردوري أن الشركة الجهوية للنقل بنابل هي في طريق الافلاس فهي تعاني من 18 مليارا عجز وتبين أن 80 بالمائة من ركابها من أعوان الامن الداخلي هم يتنقلون مجانا.

الاستقطاب بين نداء تونس والنهضة : أي مشروع يريده السبسي والغنوشي لتونس؟


الاستقطاب بين نداء تونس والنهضة : أي مشروع يريده السبسي والغنوشي لتونس؟

الجمعة 10 أوت 2012 الساعة 09:39:59 بتوقيت تونس العاصمة


Slide 1
تونس (الشروق)
منذ أن أعلن الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي في 26 جانفي 2012 عن  مبادرته التي حولها الى حزب سياسي، نداء تونس، أخذ الاستقطاب السياسي وجهة أخرى، حتى أن المراقبين أصبحوا يعتقدون أن المعركة الانتخابية القادمة سوف تدوررحاها بين نداء تونس وحركة النهضة.


ما الذي يبرّر هذه الفرضية، وإن كان الاستقطاب سوف ينحصر بين نداء تونس والنهضة، أين يكمن الاختلاف بينهما وما هي نقاط التقارب؟أين التناقض وأين اللقاء؟

مرجعيات

يمكننا منذ البداية أن نفرّق بين حركة النهضة باعتبارها ذات مرجعية دينية اسلامية في حين مرجعية نداء تونس هي مرجعية حداثية مدنية.
ومن خلال هذين المسألتين فإن المنعرج السياسي بينهما سيأخذ مسارين نقاط التباعد فيهما أكثر بكثير من نقاط الالتقاء.
النهضة هي حركة، والحركة تختلف عن الحزب. فالحركة تكون مفتوحة على المختلف شرط الالتقاء السياسي والايديولوجي على الحد الأدنى، في حين يعتبر الحزب وحده ايديولوجية صمّاء تتميز بالانضباطية والهيكلية الصارمة.

لكن بعد حصول النهضة على التأشيرة أصبحنا نتحدث عن حزب نفس الشيء بالنسبة الى نداء تونس الذي بدأ حركة ثم بعد نقاشات وصراعات أصبح حزبا، إذن نحن أمام حزبين سياسيين.

لكن ما يميّز حزب نداء تونس، هو عدم وجود الوحدة الايديولوجية والانضباط «الفكري» الذي نجده لدى النهضة. فحزب نداء تونس يتشكّل من ليبراليين ودستوريين وحداثيين ويساريين ديمقراطيين  ليكون بذلك رسميا هو حزب لكنه فعليا هو حركة مفتوحة لأكثر من طرح ورؤية، خلاف النهضة، إذ لا يدخلها من لم يكن إسلاميا.. فالاختلاف هنا هو اختلاف تنظيمي حتما ستكون له انعكاسات على بقية المسارات.


المجتمع والأسرة

الوحدة الايديولوجية للنهضة ومرجعيتها الاسلامية سوف تجعلها تؤسّس لمجتمع على النمط الاسلامي، أو على الأقل يتوفر على الحدّ الأدنى.
فالنهضة تؤسس لمجتمع أبوي، تكون فيه السلطة للرجل، فهو مجتمع ذكوري، يغلب فيه دور الرجل دور المرأة، إضافة الى أن الرجل هو ربّ الأسرة، ويتمسّك الاسلاميون برفض المساواة في الميراث الذي تنادي به العديد من القوى المدنية والمنظمات النسوية، هذا فضلا عن قضية التبنّي، فالمتبنّى لا يرث مثلما يرث الأبناء الطبيعيون وهناك مَن من الاسلاميين الذي يطالب بتعدد الزوجات وتمكين الرجل من من الزواج بأربع نساء مثلما ينصّ على ذلك الشرع.

كما يريد الاسلاميون تنميط المجتمع وفقا لرؤية محافظة كنوعية اللباس الذي يجب أن يكون «محتشما» بالنسبة الى المرأة، والدفع في اتجاه سلوك عام يتماشى وشهر رمضان وإعطاء قيمة للمناسبة الدينية على حساب المناسبة الوطنية، وتعليم الأطفال تعليما قرآنيا دينيا، لذلك تجدهم يشجعون على المدارس القرآنية.

إذن النهضة تريد أسلمة المجتمع وتنميطه وفق نمط معيّن محدّد سلفا، مع فرض سلوك وممارسة اجتماعية لا تتعارض مع الشريعة، مثل مسألة الافطار في رمضان والخمر والسياحة واللباس وحتى في أدقّ الأمور مثل طقوس الزواج ومراسم الموت والدفن والصلاة والأكل وكل التفاصيل الجزئية اليومية والعامة للمواطن، فالدين في كل التفاصيل وهو الذي يسيّر الدولة والفرد.

لذلك فإن الاسلاميين يوجهون نقدهم اللاذع للعلمانيين والحداثيين الذين يريدون فصل الدين عن الدولة ويستندون الى مبدإ «الدين للّه والوطن للجميع» ويريدون أن يكون الأفراد في الدولة هم مواطنون، أي أن قيم المواطنة هي المحدّدة.


مسألة الهوية وقضية الأمة

يعتبر حزب نداء تونس حزبا حداثيا علمانيا لا يحاسب الناس على الأساس الديني، بل على الأساس الوضعي، أي وفقا للقوانين والنواميس التي يضعها المجتمع وتسنّها  الدولة عبر مؤسساتها ويعتبر حزب نداء تونس ان الدين الاسلامي، والعروبة هما عنصران مكونان لهوية الشخصية التونسية، لذلك فإنهم يتحدثون عن خصوصيات الشعب التونسي وتاريخه منذ قرطاج الى اليوم ومرور الحضارات المختلفة على أرضه، ويعتبرون أن القيم المجتمعية التي يجب أن تسود هي القيم التي امتلكها الشعب التونسي وراكمها على مدى قرون وهي تتسم بالانفتاح على الآخر المختلف، ولا تدخل في صدام مع القيم الأوروبية والحداثية عموما.

عكس حركة النهضة، التي لا يطرح فيها فكريا مفهوم الشعب التونسي بل تطرح فيها فكرة الأمة الاسلامية وهنا  يطرح مفهوم الأمّة.
فمفهوم الأمّة بالنسبة الى حركة النهضة يستند أساسا الى العامل الديني ثم تأتي بقية العوامل مثل الجغرافيا واللغة والمصير المشترك فضلا عن العوامل الثقافية والحضارية إلا أن القيم الحداثية التي يتبناها حزب نداء تونس الذي يعتبر أن مقومات الأمة هي أساسا اللغة والرقعة الجغرافية الموحدة والمصير المشترك، إضافة الى الشعب والمصالح الاقتصادية في حين يعتبر أن الدين هو علاقة الانسان بربّه وهي مسألة لا يمكن لأي كان أن يتدخل فيها، وهو ما يبرّر فصل الدين عن الدولة، بمعنى أن الحكم لا يجب أن يستند الى الدين ولا يمكن الحكم على المواطنين دينيا، فالدولة بمعناها الحديث بمؤسساتها هي التي تضبط العلاقة بين الأفراد في ما بينهم وبين الأفراد والدولة.


الشخصية والمراكمة

إذن يعتبر الاسلاميون انه لا بدّ من الالتزام بأحكام الشريعة في سائر شؤون الحياة وهو ما طرح بقوة أمام المجلس الوطني التأسيسي من قبل نواب حركة النهضة قبل أن ينهي راشد الغنوشي رئيس الحركة هذا الجدل ويتجاوز هذه المسألة التي كادت تعصف بوحدة المجتمع التونسي.

هذا الاختلاف نظريا له استتباعات على كل مفاصل الحياة وعلى أنماطها، فنحن أمام نمطين مختلفين للحياة.
إلا أن المراكمة التاريخية التي حصلت على مدى قرون أوجدت شخصية ومجتمعا له خصوصياته التي تميّزه وهو ما يجعل الاعتقاد السائد بأن الايديولوجيات القائمة سوف لن تصنع مجتمعا منسجما مع قوالبها، بل ستذوب في مجتمع له عناصره الحضارية والتاريخية التي تميّزه.

طبيعة الدولة ونمط الانتاج

نمط الحياة يرتبط جدليا في المشاريع السياسية بطبيعة الدولة فطبيعة المجتمع لها ارتباطها المنسجم بطبيعة الدولة.
لذلك فإن من يطرح رؤيته من زاوية إسلامية فإنه يطرح ما يعرف بدولة الخلافة، أو دولة السلف، وهناك من يعود الى ما يعرف بدولة الخلافة الراشدة، وهناك من يعود إلى الخلافة العثمانية...

 بالنسبة الى حركة النهضة فإن الطرح النظري لدى بعض القيادات  يؤسس لمشروع الخلافة، واعتبر العديد من المراقبين أن «زلّة» لسان حمادي الجبالي في أحد خطاباته عندما قال «الخلافة السادسة» لم تكن عفوية بل كانت لها دلالاتها إلا أن الواقع الاجتماعي والسياسي والتاريخي والدولي يفرض منطق الدولة البرجوازية بمفهومها الرأسمالي (الغربي).

 إلا  أن حركة النهضة  لا ترى مانعا في الاندماج  ضمن الدولة البرجوازية  حتى على الشاكلة التي طرحها الباحث  الأمريكي فرانسيس  فوكوياما أي دولة نهاية التاريخ لكنها ترى  أن هذه الدولة يعوزها العنصر الاخلاقي  والقيمي وخاصة الديني.

 في مقابل ذلك، لا يعتقد حزب نداء تونس في الخلافة  الاسلامية وهو مناصر للدولة الحديثة، وهي نفسها الدولة البرجوازية بمقوماتها التي تجلت أكثر  في القرن الثامن  عشر مع فلاسفة  الانوار.

 وهي رؤية   تستند  الى ما يعرف بالعقد الاجتماعي بأن يتنازل الأفراد والجماعات عن جزء من إراداتهم  وقوتهم لفائدة الدولة التي  تزع بعضهم عن بعض  والدولة بمفهومها الحديث  أخذت شكل مؤسسات وأصبح الحاكم ينتخب   عبر الاقتراع السرّي  والحر ووجدت  آليات ديمقراطية، يتم من خلالها اختيار الحاكم والممثل.

  قضية الديمقراطية

 لكن الاختلاف  الايديولوجي بين الرؤية  الاسلامية والرؤية العلمانية  الأولى تمثل النهضة جزءا منها والثانية يمثل حزب نداء تونس، أحد أجزائها.
 يكون حول الديمقراطية وفي الأقصى حول مفهومها ففي حين يرى الاسلاميون أن الحاكمية لا تكون إلا لله يرى العلمانيون أن الحكم  للشعب.

  المرجعية بالنسبة  الى التيارات الاسلامية هي القرآن والسنة وأن الديمقراطية لا تتماشى وقيم الاسلام لأن الحاكمية  فيها للبشر في حين يعتبر الاسلام أن الحاكمية فقط لله دون سواه  غير أن الاضافة  السياسية لدى بعض قيادات النهضة تعتبر أن التيارات الاسلامية يمكنها أن تتعايش مع الديمقراطية بل يمكنها أن تكون ديمقراطية.
 أما بالنسبة   الى نداء تونس، فان المشروع السياسي لا يخرج عن دائرة  الدولة المدنية اللادينية  الحداثية  التي لا تقصي الدين بل تعتبره جزءا أساسيا من هوية الشعب ولكن لا تعتبر أن الأساس السياسي يجب أن يبنى على ماهو ديني بل يجب  أن يبنى على ماهو وضعي عبر الآليات الديمقراطية.


 الالتقاء

 طبيعة الدولة لا تخرج عن نمط الانتاج الاقتصادي فكل دولة هي انعكاس  لنمط الانتاج والدولة البرجوازية الحداثية هي دولة نمط الانتاج الرأسمالي لذلك فإن  نقاط الاتفاق بين حركة النهضة وحزب نداء تونس ترتكز على هذه المسألة.

 فكلاهما يعتقد سياسيا في الدولة البرجوازية (سياسيا ليس إيديولوجيا) وكلاهما يعتقد في نمط الانتاج الرأسمالي ويعتبران  أن الدولة لا يمكنها أن تسيطر على الاقتصاد أو توجهه بل تكون المبادرة أساسا للقطاع الخاص وهي من ثوابت  الحزبين فهما بالمعنى الاقتصادي حزبان ليبراليان لا يختلفان اقتصاديا لهما نفس الارتباطات  الاقتصادية بنفس الدوائر المالية  وبالتالي السياسية.

 لكن تعطي  النهضة  نزعة قيمية ودينية لطبيعة الدولة المرتبطة بالاقتصاد الليبرالي لنعود الى مربع ارتباط الدين بالدولة في حين يتمسك  حزب نداء تونس بالدولة ذات الاقتصاد المرتبط بالنمط الرأسمالي دون قيود دينية ليفصل بين الدين والدولة.


 المسألة التركية

  هنا يمكننا  أن نطرح مايعرف بالمسألة التركية فحركة النهضة دائمة القول بالنموذج التركي وهو وجود حزب اسلامي  على رأس السلطة وترى النهضة بأن حزبا اسلاميا تونسيا قادر على قيادة الدولة بشكلها  الديمقراطي مثلما هو الشأن في تركيا  لكن فعليا  وفي مستوى الممارسة السياسية  فإن النموذج السياسي لحركة النهضة  يختلف جذريا مع النموذج التركي الذي هو نموذج علماني يفصل بين الدين والدولة.

  وبالتالي فإنه يمكننا  أن نعتبر بأن رؤية الباجي قائد السبسي زعيم حزب نداء تونس أقرب الى النموذج التركي باعتبارها نموذجا علمانيا  وباعتبار حزب السبسي هو أيضا حزب علماني وباعتبار تأثر السبسي  بالرؤية البورقيبة التي تدين  الى النموذج التركي فبورقيبة  كان متأثرا بمصطفى كمال أتاتورك أب العلمانية التركية.
  فتكون بذلك المفارقة  إذ أن حزب نداء تونس أقرب  الى النموذج  التركي من حزب النهضة إيديولوجيا وسياسيا.

  الا أن هاتان القوتان  المتنافستان النهضة والنداء وأمام المراكمات  الاخلتفاية بين الطرفين فإنهما في جزء كبير من المسار السياسي أقرب الى المواجهة  والصراع منه الى الاتفاق والتآلف.

 إذ أن عناصر الخلاف أكثر من عناصر الاتفاق ولعل عددا من مناضلي حركة النهضة يعتبرون  أن حزب نداء تونس هو امتداء للتجربة  البورقيبية ولرؤية  نظام بن علي للدولة ويعتبرون أن التجمعيين سوف يتسربون عبر هذا  الحزب .

 ذكريات المحنة السجنية

 هذا ما يجعلهم (جماعة النهضة) يعتبرون أن محنتهم التاريخية في سجون بورقيبة وبن علي يمكن أن تجد لها صدى في تجربة الباجي قائد السبسي وحزبه الذي يهدد سلطتهم وهو الحزب  الذي يمكن أن يكون منافسا جديا لهم.


 إننا أمام قطبين يختلفان  في العديد من المسائل ويلتقيان في بعض النقاط خاصة المسألة الاقتصادية ولكننا لسنا إزاء قطبين متناقضين.
 فالتناقض  لا يستثني معطى طبيعة المجتمع والدولة ونمط الانتاج.