بيان الهيئة الإدارية للاتحاد يثمن عاليا المواقف الإيجابية التي عبر عنها كل الأطراف تجاه المبادرة الوطنية للاتحاد

إنّ أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعون اليوم الثلاثاء 19 جوان 2012 برئاسة الأخ الأمين العام حسين العباسي، وبعد استعراضهم لآخر المستجدّات التي تشهدها الساحة الوطنية وخاصة الاعتداءات السافرة التي تعرّضت لها مقرّات الاتحاد وعدد من المحاكم ودور الثقافة ومراكز الأمن ومقرات بعض الأحزاب والأملاك الخاصة، ومن تهديدات لحياة الفنانين والمبدعين والسياسيين والنقابيين، وما يشكله هذا الانفلات من خطر على الأوضاع الأمنية بالبلاد وعلى مرحلة الانتقال الديمقراطي، وبعد استعراضهم لسير المفوضات الاجتماعية:

1. يندّدون بشدّة بالاعتداءات الجبانة التي استهدفت مقرّات الاتحاد في محاولة فاشلة لإرباك دوره في الدفاع عن أهداف الثورة وفي النضال من أجل تثبيت قيم الجمهورية ومن أجل فرض احترام مبادئ الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. ويطالبون الحكومة بالتعجيل في الكشف عن نتائج التحقيق الأوّلي ليتبيّن الرأي العام الوطني حقيقة ما يجري وحقيقة الذين يقفون وراء هذه الاعتداءات والأطراف التي تحرّكهم. ويتمسّكون بحقّ الاتحاد في تتبّع المعتدين قضائيّا بما يتناسب وحجم الجرم الذي اقترفوه وفي التعويض على ما لحقه من أضرار مادية ومعنويّة.

2. يثمنون المجهودات التي يقوم بها قوات الأمن والجيش الوطني من أجل المحافظة على الممتلكات الخاصة والعامة والدفاع عن الحرمة المدنية والترابية للبلاد ومحاصرة فلول العنف والإرهاب والتكفير والجريمة التي تحاول يائسة إعادة انتاج الاستبداد بعناوين مختلفة للالتفاف على استحقاقات الثورة، على أن يظل هذا التدخّل وفق مقتضيات القانون، وضمانا لحقوق الانسان واحتراما الحرمة الجسدية للأفراد، ويؤكّدون على الاسراع بإصدار التشريعات القانونية لبناء أمن جمهوري.

3. يعبّرون عن امتنانهم وتقديرهم لما صدر عن الهيئات الوطنية والمنظمات النقابية الدولية من تعاطف مع الاتحاد العام التونسي للشغل ومن مواقف مساندة لنضاله ضدّ تغوّل قوى الردّة والاستبداد، ومؤيّدة لتصدّيه لكلّ الدعوات المغذّية للعنف ولدفاعه عن مطالب العمال وحقوقهم.

4. يثمنون عاليا المواقف الإيجابية التي عبر عنها كل الأطراف تجاه المبادرة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل لعقد مؤتمر وطني جامع  إطارا للتشاور تكريس التوافق وترسيخ أسس الحوار يساعد على الحدّ من التجاذبات والتوتّرات ويساهم في إدارة الخلافات وتامين المرحلة الانتقالية الثانية، وفق مبادئ مشتركة وملزمة للجميع وانسجاما مع الدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل في حماية مسار الثورة.

5. يذكّرون بمواقف هياكل الاتحاد بشأن القضايا ذات العلاقة بالتشغيل والتنمية وبالتهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للشعب وبتنامي الجريمة والعنف وظهور بوادر الارهاب المنظّم مؤكدين على العمق الاجتماعي لمطالب شعبنا واستحقاقات ثورتنا. وينبّهون إلى خطورة الاستقطاب الإيديولوجي الهادف إلى إلهاء الشعب عن القضايا الحقيقية وعن مطالب الثورة. ويجدّدون رفضهم للوصاية على هوية شعبنا العربية الاسلامية من قبل أيّ كان.

6. يثمّنون المواقف المسؤولة لهياكل الاتحاد في تعاطيهم مع ملفّ المفاوضات الاجتماعية وفي منسوب وعيهم العالي بعدم انجرارهم إلى ممارسة العنف التزاما بالمبادئ المدنية التي انبنت عليها منظمتهم، ويحيّون النضالات التي خاضها الشغالون ويباركون الاتفاقات القطاعية والجهوية المسجّلة في الغرض ويحثّون على استكمال ما تبقّى من الاتفاقات وإصدار القوانين الساسية الخاصة التي تم التفاوض في شانها، مشددين على الالتزام بما تم إمضاؤه منها،  ويدعون إلى إنهاء التفاوض بشأن الأجر الأدنى المضمون بعد أن تم توحيده لحماية المقدرة الشرائية للشغالين. كما يدعون إلى التعجيل بإنهاء التفاوض في الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2012 في قطاع الوظيفة العمومية للبدء مباشرة في المفاوضات الاجتماعية في القطاعين العمومي والخاص.كما يدعون إلى الإسراع بإنهاء التفاوض في إجراءات تطبيق اتفاق إلغاء المناولة في الوظيفة العمومية وفي القطاع العام والشروع في التفاوض لإلغائها في القطاع الخاص.

7. يجدّدون دعوتهم لإنقاذ اللموسم السياحي والتصدي لكل المظاهر والسلوكات التي تتهدده ويكون لها أثر سلبي على هذا القطاع الحيوي.

8. ينددون بالاعتداءات المتكررة على الحق النقابي وخاصة في قطاع التكوين والتشغيل ويرفضون المحاكمات الكيدية التي يتعرّض لها النقابيون للتقييد على نشاطهم ومحاصرتهم.

9. يعتبرون القانون الخاص بالانتدابات في الوظيفة العمومية غير منصف ويعمّق غياب الشفافية واللامساواة ويؤدي إلى التعيينات الفئوية والحزبية ويطالبون بمراجعته.كما يرفضون التعيينات المتعددة في الخطط الوظيفية دات الخلفية الحزبية.

10. يعبّرون عن صدمتهم للتسريبات التي مسّت امتحان الباكالوريا ويجدّدون استنكارهم لهذه الجريمة الكبرى في حق أبنائنا وثورتنا ويطالبون بالكشف عن المجرمين وعن خلفياتهم وبتتبعهم إداريا وقضائيا ويتوجهون بالتحية إلى كافة المربين لما يبدلونه من جهد وتضحيات في سبيل إنجاح الامتحانات الوطنية ويدعونهم لمزيد البدل والعطاء لإنقاذ المنظومة التربوية من عبث المخربين.

11.  يجدّدون مساندتهم المطلقة لجماهير شعبنا في كامل البلاد العربية في الحرية والكرامة والديمقراطية ورفضهم المطلق لكل محاولات التدخل الخارجي من قبل القوى الاستعمارية الصهيونية وبتواطؤ مع الرجعية العربية خاصة ما يجري في سوريا.

                                                                                                   الأمين العام

                                                                                               حسين العباسي

الزيادة في الأجور : الاتحاد يقبل بصرف المنحة الخصوصية على قسطين هذا العام

الأربعاء 20 جوان 2012 الساعة 11:11:38 بتوقيت تونس العاصمة

تونس (الشروق)

قال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي أن سنة 2013 ستشهد مفاوضات جديدة حول الزيادة في الأجور.
وأكد العباسي أن الاتحاد يقبل بصرف المنحة الخصوصية على قسطين بشرط أن يكون ذلك في سنة 2012 فقط وذلك نظرا الى الضغط الحاصل على ميزانية الدولة.
وأضاف انه من غير الممكن أن يقبل الاتحاد صرف القسط الثاني من المنحة الخصوصية في سنة 2013.

وقال العباسي إن المفاوضات الاجتماعية لا يمكن أن تستغرق وقتا أكثر وهناك اتفاقيات مبرمة وعلى الحكومة أن تلتزم بتعهداتها.
وأكد أن المفاوضات في القطاع العام والقطاع الخاص ستنطلق خلال الأيام القادمة كما سيتم التفاوض حول الزيادة في الأجر الأدنى وسيطالب الاتحاد بأن تكون الزيادة هامة.

حسين العباسي يؤكد: الحكومة وافقت على تعميم المنحة الخصوصيّة.. ومبادرة الإتحاد ليست ضدّ أيّ طرف

حسين العباسي يؤكد:

الحكومة وافقت على تعميم المنحة الخصوصيّة.. ومبادرة الإتحاد ليست ضدّ أيّ طرف

دعا أمين عام اتحاد الشغل حسين العباسي إلى  « ضرورة التعريف بمبادرة الاتحاد لدى العمال و الشغالين في كل الجهات « مؤكدا في ذات السياق على أن المبادرة « ليست ضد أي طرف وأنها تأتي في إطار الدور التاريخي والوطني للاتحاد منذ الاستقلال الذي سيواصل دوره رغم المحاولات اليائسة للبعض قصد تقزيمه».

وأكد العباسي خلال افتتاحه لأشغال الهيئة الإدارية الوطنية بالعاصمة «أن الحكومة وافقت على تعميم المنحة الخصوصية والمقدرة بسبعين  دينارا على كافة أعوان الوظيفة العمومية بعد نقاشات مطولة بين الطرفين وان الحكومة تقترح توزيع المنحة على قسطين الأول في جويلية 2012 والثاني في جويلية 2013 بتعلة أن ميزانية الدولة لا تتحمل هذه الزيادات في حين أن الاتحاد يتمسك بالزيادة على قسطين خلال هذه السنة.»

وبين الأمين العام « انه تم الاتفاق على توحيد الأجر الأدنى الفلاحي والصناعي ومن المنتظر أن تعقد اليوم جلسة تفاوض في الغرض بين الطرفين قصد تحديد مقدار الزيادات  بالإضافة إلى الإعلان عن انطلاق المفاوضات بالقطاع الخاص بين أرباب العمل وممثلي الاتحاد.»

وبخصوص  ما عاشته تونس مؤخرا من أحداث عنف وحرق و ما تعرضت له بعض المقار التابعة للاتحاد على غرار مقر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة أكد العباسي « أنه تم رفع قضايا عدلية ضد الذين قاموا بالاعتداءات التي استهدفت مقرات للاتحاد العام التونسي للشغل بعدة جهات وسيطالب الاتحاد بالتعويضات المالية والمعنوية .» 

علي رمضان لـ«الصباح»: اتحاد الشغل سيكون له دور مهم في المرحلة المقبلة

عبّر منسّق هيئة تصحيح المسار لحزب العمل التونسي علي رمضان عن دعم الهيئة للمبادرة التي تقدّم بها الاتحاد العام التونسي للشغل مفيدا أن الاتحاد هو الوحيد القادر على المساهمة وخلق الوفاق بين جميع الأطراف من مكونات مجتمع مدني وأحزاب سياسية منتقدا مبادرة الباجي قايد السبسي الأخيرة بأنها بمثابة حزب السابع من نوفمبر وفي ذلك حياد عن مسار الثورة.

وقال علي رمضان في تصريح لـالصباح أنّ مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل رغم أنها جاءت متأخرة نوعا ما فإنه لا أحد يُنكِر الدور الريادي الذي لعبته المنظمة الشغيلة خلال فترة الثورة في لم شمل المعارضة وبقية مكونات المجتمع المدني حيث كان السبّاق في تشكيل المجلس الوطني لحماية الثورة التي أخذت شكل الهيئة فيما بعد وحيث رأينا في ذلك حيادا عن وجهة نظر الاتحاد. 

وأكّد على ضرورة أن تلتزم المنظمة الشغيلة في مبادرتها بتوفير كل الضمانات التي من شأنها أن تساهم في تهدئة الوضع الاجتماعي فالاتحاد وبعيدا عن الصراعات الحزبية سيلعب دورا هاما في المرحلة المقبلة الانتقالية التي تعيشها البلاد وفي إرجاع جميع الأطراف إلى مائدة الوفاق.

وبخصوص المبادرة المعلنة من قِبل الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي قال منسّق هيئة تصحيح المسار لحزب العمل التونسي: كنا نظن أنها مبادرة لتوظيف الرصيد الذي اكتسبه الباجي قايد السبسي من المرحلة الانتقالية نجاح الانتخابات وقدرته على لم شمل عدة أطراف والتوفيق بينها لخدمة البلاد لكنه ارتأى بعث حزب سياسي على شاكلة حزب السابع من نوفمبر إضافة إلى أنه لم يكن من المساهمين في الثورة ونحن في حزب العمل التونسي سندعم كلّ مبادرة تعمل على إنجاح الوفاق بعيدا عن كل التجاذبات

                                                                         الصباح التونسية 20 جوان 2012

ما سبب تعطل الحوار في ساحتنا السياسة؟

الأربعاء 20 جوان 2012 الساعة 10:58:46 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ (الشروق)

لماذا تعطّلت لغة الحوار بين مكونات الساحة السياسية؟ وأية آفاق للعلاقة بين الأطراف السياسية والاجتماعية في ظل حالة الاحتقان التي تسود المشهد والتي تزداد حدّة وتتّخذ في كلّ مرة صيغة لتتعمّق؟ وأي تأثير لمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل ودعوته إلى الحوار في تنقية الأجواء السياسية في هذه المرحلة؟

منذ بدء الحكومة الحاليّة عملها قبل نحو 6 أشهر لم تجر سوى جلسة حوار وحيدة بينها وبين ممثلي الأحزاب السياسية الممثلين في المجلس التأسيسي، وتأرجحت العلاقات بين الحكومة واتحاد الشغل بين الانفراج والتوتّر وبدا أنّ الخطوات المقطوعة نحو إزالة التوتّر لا تزال متذبذبة.

وكانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل أعلنت عن إطلاق مبادرة وطنية موجهة إلى كافة الأحزاب والمنظمات هدفها تنقية الأجواء السياسية والاجتماعية وتأكيد ضرورة المحافظة على مسار الثورة باعتباره ضامنا لها وتجنب أية انزلاقات قد تعصف بمكاسب الثورة.

وتهدف مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، التي تم مساء أمس الأول تقديم خطوطها العريضة، إلى «تجميع كل القوى سواء في الحكومة أو في المعارضة أو في المجتمع المدني وراء مبادرة تجمع كافة مكونات المجتمع التونسي وتبتعد عن منطق التفرقة والتباغض والتناحر.»
أية ضرورة؟

معظم الأطراف السياسية تتفق على أنّ الحوار في هذه المرحلة وفي المرحلة القادمة ضروري وأنّ التوافق يجب أن يسند الشرعية الانتخابية القائمة خاصة أنّ المراحل الانتقالية تُدار بالتوافق والحوار، لكن على المستوى العملي تبدو خطوات الحوار ضعيفة ومتعثّرة، فما هي الأسباب؟

رئيس الهيئة السياسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي عبد الرزاق الهمامي اعتبر أنّ «تعطّل الحوار راجع أساسا إلى غياب الإرادة السياسية لدى مختلف الفرقاء، فكل طرف يرغب في التمترس عند مواقفه وآرائه ويتصوّر أنّ موقفه أكثر جدوى، وفي ظل الأزمة الأخيرة أعتقد أنّ هذا التصوّر الذي يمكن أن نصفه بالتعنت السياسي اتّضح عدم جدواه بالنسبة إلى الأطراف الحاكمة وغير الحاكمة».

وقال الهمامي إنّ «الأزمة الأخيرة والأخطار التي كشفت عنها الأوضاع الأمنية والأخطار على كيان الدولة وعلى المسار الديمقراطي جعلت العديد من الأطراف في وضع يحتّم عليها مراجعة هذه المواقف والشعور بنوع من الإحساس بالمسؤولية والتوجه نحو حوار وطني لبلورة ما يُمكن أن يُعتبر مصلحة وطنية في الظرف الحالي، وبالتالي يجب أن يلتقي كل الفرقاء من أجل خدمة هذه المصلحة خاصة أن الوضع في مرحلة انتقالية ثانية يحتاج التوافق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».

وأضاف الهمامي أنّ «عودة الوعي بضرورة الحوار سمعناها من أكثر من طرف في الترويكا والمعارضة، حتى تلك التي طرحت حكومة إنقاذ وطني، وأصبح الحديث الآن عن مراجعة هذه الطروحات للتوافق حول مبادرة شاملة يشارك فيها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني وكل الأطراف السياسية والجهات المعنية بإنجاح هذه المرحلة».

وأكّد الهمامي أنّ حزبه «يؤمن بأن المرحلة الانتقالية تحتاج إلى مبادرة جريئة تجبر الفاعلين السياسيين على حدّ ادنى من الالتقاء على نقاط تضمن استكمال أهداف الثورة والتقدّم نحو ترسيخ الحقوق والحريات ويضمن حوارا جديّا والتقدّم نحو كتابة دستور بمضمون متوافق عليه في بعده الوطني وبعده الاجتماعي وبعده المدني.»

شروط الحوار

واعتبر عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة النهضة وليد البناني أنّ أسباب تعطّل الحوار هي المنطلقات المختلفة للأحزاب الموجودة الآن على الساحة، بمعنى أنّ الأرضية التي تقف عليها هذه الأحزاب مختلفة، موضحا أنّ مقياس عمل الأحزاب هو قربها من أهداف الثورة وعملها على تحقيق تلك الأهداف.
وأكّد البناني أنّ إجراء حوار بين كافة مكونات الساحة – وهم كُثر – يقتضي وجود قواسم مشتركة والوقوف سدّا منيعا أمام أعداء الثورة، وهم «كل من تحمّل مسؤولية في الحزب المنحلّ، من الشعبة إلى رئيس الديوان السياسي».

وأوضح القيادي في «النهضة» أنّ «الأرضية المشتركة اللازمة للحوار هي أولا تحديد من هم أعداء الثورة من أحزاب ورؤوس أموال ومافيات، وثانيا اتخاذ موقف من أعداء الثورة وبالتالي تحديد من يجب أن نتحاور معه، وثالثا البحث عن المصلحة الوطنية قبل المصلحة الحزبية، ورابعا أن تكون لغة الحوار سياسية وليست لغة عنف لفظي أو مادي، وخامسا الاتفاق على المكاسب والثوابت التي تحقّقت لتونس من نظام جمهوري وحريات وحقوق إنسان تحققت بفضل نضال الشعب وليس بفضل بورقيبة أو بن علي» مؤكّدا أنه «عندما نتفق على هذه النقاط يمكن أن نحدّد آليات المستقبل».

أما عضو المجلس الوطني التأسيسي عن حركة الشعب محمّد براهمي فاعتبر أنّ «الحوار ليس معطّلا ولكن هناك حالة احتقان سببها افتعال ما حصل مؤخرا في العبدليّة وموجة العنف التي أعقبت ذلك، فضلا عن تصلّب «الترويكا» وعدم قبولها بالحوار حول المسائل الأساسية لأنها إلى حدّ الآن فشلت في معالجة امهات القضايا، وعندما طُرح مشروع للإنقاذ الوطني يقي البلاد العنف والصّدام رأينا تصلّبا في موقف الطرف الحاكم الذي رأى في ذلك تشكيكا في قدرة الحكومة على إدارة شؤون البلاد، في حين أن الوضع معقّد جدّا ويتطلّب الاستفادة من كل الطاقات والإمكانات».

وأضاف براهمي أنّ «استفحال الأزمة وعجز الترويكا ترك الفرصة لفلول النظام البائد للعودة إلى المشهد من جديد» مؤكّدا أنّ «المطلوب اليوم هو برنامج إنقاذ وطني لأنه لا يمكن الخروج من الأزمة الحاليّة إلّا بمشاركة كلّ الأطراف من أجل إنقاذ الثورة».

وتؤكّد أطراف في الائتلاف الحاكم انفتاحها على الحوار مع مختلف مكونات الساحة السياسية من أجل إدارة المرحلة الحالية وأبدى مسؤولون حكوميون وأطراف حزبية من «الترويكا» استعدادهم لبحث القضايا الكبرى والملفات الأساسية مع مختلف الفرقاء لإيمانهم بأنّ المراحل الانتقالية تُبنى بالحوار والتوافق، لكنّ هذه التعبيرات لا تجد صدى لها على المستوى العملي حسب تأكيدات أطراف في المعارضة.

النهضة تنخرط في مبادرة اتحاد الشغل

عاجل وخاص: النهضة تنخرط في مبادرة اتحاد الشغل

علمت الجريدة من مصادر داخل الحكومة ان حركة النهضة قررت الانخراط في مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل. وأكدت هذه المصادر أن الحركة عبرت عن استعدادها واستعداد الحكومة الانخراط في مبادرة الاتحاد من أجل حماية مكتسبات الثورة وترسيخ قيمها والتي اعلن عنها الامين العام حسين العباسي أمس ووصفها بأنها مبادرة وطنية من اجل حماية مكتسبات الثورة وتأمين السلم الاهلية والدفاع عن ثوابت الدولة الوطنية التونسية ومكتسباتها المدنية.
وأشارت المصادر الى ان النهضة تبرأت من بعض التصريحات المنسوبة لبعض قيادييها ومن المنتظر أن تصدر بيانا تعلن فيه موقفها الايجابي من المبادرة.
موقف ربما يفاجئ البعض ويمكن أن يطرح تساؤلات حول خلفياته حيث يمكن أن يعتبر موقف النهضة تجاه مبادرة الاتحاد مناورة حقيقية للخروج من عنق الزجاجة بعد الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عجزت عن ايجاد حلول لها أم أنها اقتناع حقيقي بجدية مبادرة الاتحاد وأهميتها...
هذا ما ستكشفه الايام القادمة.. فالننتظر.

                                                                                                                                          الجريدة: يوم 20 جوان 2012

العباسي يرد على مسؤول بحركة «النهضة» : الانتصار ممكن في الوقت الضائع

الأربعاء 20 جوان 2012 الساعة 10:07:43 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ الشروق

ردّ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على تصريحات أحد المسؤولين في حركة النهضة بخصوص المبادرة التي تقدم بها الاتحاد.

وكان العباسي يتحدث أمام اجتماع الهيئة الادارية الوطنية مؤكدا أن تصريح المسؤول بحركة النهضة والذي قال فيه أن المبادرة أتت في الوقت الضائع لا يلزم الا نفسه.
وأضاف «العباسي» الوقت الضائع يدخل أيضا في قانون اللعبة ويمكن أيضا تحقيق انتصارات في الوقت الضائع.

وقال العباسي اننا لا نريد التهجم على أي طرف ولكن الاتحاد العام التونسي للشغل لعب منذ تأسيسه أدوارا كبيرة وطالب الاطراف باستيعاب هذه الحقيقة.
وأضاف حسين العباسي أتمنى أن لا يكون هذا الرأي هو رأي حركة النهضة ويكون رأي يلزم فقط من صرح به.

وبيّن الأمين العام إن مبادرة الاتحاد وجدت الترحاب من كل الأطراف السياسية داخل وخارج السلطة كما اتصلت شخصيات سياسية وحزبية ومنها من حزب التكتل وحزب المؤتمر وعبرت عن مساندتها للمبادرة التي تقدم بها الاتحاد.

اعتداءات

وتعرّض الأمين العام حسين العباسي خلال اجتماع الهيئة الادارية الى الاعتداءات التي تعرضت لها مقرّات الاتحاد وقال ان الاعتداءات كانت منتظرة فقد تلقينا الكثير من التهديدات على شبكة «الفايس بوك» ثم انتقل الأمر الى استعراض للقوة من أطراف لها أجندات خاصة تعمل على نحت مجتمعنا بالشكل الذي تريده.
وأكّد العباسي ان الاعتداءات التي تعرضت لها مقرات الاتحاد كانت ممنهجة ومنظمة وهناك معتدون رفعوا شعار «لا إله إلا ا& الاتحاد عدو ا&».
وأضاف «هناك من المعتدين معروفين وقد قدمنا قضايا وسنتابع نتائج الابحاث والتحقيقات ونطالب بمحاكمة المورطين وبالتعويضات المادية والمعنوية».
كما طالب «العباسي» بأن تكون الابحاث والتحقيقات جدية ومسؤولة للوصول الى الجناة والمورطين الحقيقيين.