2012/05/15

إستراتيجية دعم شمال أفريقيا :إستراتيجة التشغيل من أجل تحقيق الإستقرار والتقدم الإجتماعي والإقتصادي في شمال أفريقيا

العمل اللائق: تحديات استراتيجية ماثلة في الأفق

العمل اللائق: تحديات استراتيجية ماثلة في الأفق
 مقدمة: المضي قدماً ببرنامج العمل اللائق التحديات الاستراتيجية

1 - مقدمة: المضي قدماً ببرنامج
العمل اللائق

      التحديات الاستراتيجية

1.  التطلع إلى المستقبل

إنني إذ أقدم هذا التقرير إلى المؤتمر، نجد أنفسنا في خضم اضطراب مالي عالمي وارتفاع
الأسعار الغذائية وانكماش الاقتصاد. ولا يزال مدى وعواقب هذه الأزمة غير واضحة، لكنها تشكل
شاغلاً عاماً نظراً إلى آثارها قصيرة الأمد على المنشآت والعمالة وآذلك نظراً إلى حالات انعدام
الأمن وانعدام التيقن طويلة الأمد، التي تسببها للعمال وأسرهم. وفي هذا العالم المضطرب يستطيع
برنامج العمل اللائق أن يضطلع بدور هام في تعزيز التوازن والإنصاف؛ وهذا هو الموضوع
الرئيسي لهذا التقرير الذي يتناول بعض التحديات الاستراتيجية الرئيسية التي تواجهها اليوم منظمة
العمل الدولية وبرنامج العمل اللائق. ويأتي في إطار متابعة التقرير الذي قدّمته السنة الماضية
بعنوان العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة. ويمثل التقريران معا جهدا راميا إلى تحديد بعض
القضايا الرئيسية التي تستدعي تفكيرا ونقاشا في سياق إعداد إطار سياساتنا الاستراتيجي للفترة
٢٠١٥ . وإنني أدعو جميع الهيئات المكونة لمنظمة العمل الدولية إلى توجيه عمل منظمتنا - ٢٠١٠
بآرائهم ورؤاهم فيما يتعلق بالمستقبل القريب وآذلك بالفترة الممتدة إلى منتصف العقد المقبل.

2.  اختيار الاتجاهات

وإن العالم على مفترق طرق اقتصادي واجتماعي وبيئي. إذ نشهد من جهة القوى التحويلية
للعولمة الاقتصادية وما تتيحه من فرص جديدة للنمو الاقتصادي عن طريق التكنولوجيا والاستثمار
والتجارة. ونسمع من جهة أخرى أسئلة متزايدة عن نوعية النمو الاقتصادي وتأثيره على البيئة وعلى
التماسك والاستقرار الاجتماعيين، بما في ذلك زيادة انعدام المساواة. ونشهد هذه الأيام قلقا حقيقيا
بشأن تأثير "النزعة المالية" للاقتصاد على الاقتصاد المنتج الحقيقي، ومن ثم على المنشآت
والوظائف.

3.  التوازن بين الأولويات

ولم نعثر بعدُ على أفضل طريقة لتسخير قدرات ا ولمة من أجل النهوض بالأهداف الإنمائية
الحقيقية للناس، آما دعا إليه عديد المندوبين في مؤتمر العمل الدولي على مدى السنوات الأخيرة.
وإننا ندرك حاجتنا إلى توازن أفضل بين تعبير المجتمع عن رأيه بصورة ديمقراطية ووظيفة الدولة
التنظيمية ووظيفة السوق المنتجة والابتكارية واحتياجات وطموحات الأفراد والأسر والمجتمعات.
ويمكن أن تدعم الترآيبات الصحيحة نموا اقتصاديا وتقدما اجتماعيا وحماية بيئية على نطاق واسع.
ويفيد هذا التقرير بأن برنامج العمل اللائق بوصفه رؤية منتجة نابعة من عمل النساء والرجال
اليومي في جميع أنحاء العالم يقدم نهجا تطبيقيا لإقامة توازن بين الأهداف السياسية الرئيسية لبلداننا
جميعاً وبين نظام إدارتنا العالمية الناشئ.

4. الحد من الفقر: خطوة أولى

 ويعكس ذلك تطلعات الناس منذ القدم إلى فرصة سانحة للمضي قدما والخلاص من الفقر
وتحقيق رفاه آمن يكون أساسا لتجسيد الآمال والأحلام الشخصية والأسرية. وتشكل الأهداف
الإنمائية للألفية خطوة أولى أساسية في هذا المضمار. بيد أن الخلاص من الفقر المادي المدقع

     العمل اللائق: تحديات استراتيجية ماثلة في الأفق 



التقدم المحرز في برنامج العمل اللائق

5. الدعم العالمي للعمل اللائق

لقد استمع قادة العالم إلى ندائكم . ففي الأمم المتحدة وفي المؤسسات الإقليمية وفي النقاشات
التي تدور داخل بلدانكم، يوجد دعم قوي للعمل اللائق ولعولمة عادلة.

6. العمل اللائق: برنامج لعصرنا

ذهل جمانرب ويبين الدعم السياسي الذي تلقته منظمة العمل الدولية بوضوح أن العمل اللائق
العصر. فما بدأ آبرنامج لمنظمة العمل الدولية في تقريري المقدم إلى هذا المؤتمر في عام ١٩٩٩
أصبح في بضع سنوات سعيا إلى تحقيق هدف عالمي يصل صداه إلى جميع بقاع العالم.

7. تقييم التقدم المحرز

وينبغي لنا أيضا، إذ نتطلع إلى عام  ٢٠١٥ ، التفكير في مدى نهوضنا بفكرة العمل اللائق
والصعوبات والقيود التي نواجهها. وتقريرنا المنتظم المقدّم إلى المؤتمر بشأن تنفيذ البرنامج
والميزانية يمكّنكم من رؤية آيفية استخدامنا تلك الفكرة لتنظيم عملنا بمزيد من الكفاءة والفعالية. وأنا
فخور بكيفية قيام المكتب مع هيئاتنا المكونة الثلاثية بتطوير وتطبيق أداة البرامج القطرية للعمل
اللائق. وعلى غرار أي أداة سياسية جديدة نقوم بتحسين هذه الأداة ونحن نمضي قدما، بالاستناد إلى
التجارب المتنوعة لهيئاتنا المكونة. وارتقى تعاوننا مع الوآالات الدولية الأخرى إلى مستوى جديد
بفضل مجموعة أدوات من أجل تعميم العمالة والعمل اللائق، التي وضعها مكتب العمل الدولي
وأقرّها مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق.

8. تأثير مفهوم العمل اللائق على السياسات

وألاحظ سعي البلدان واحدا تلو الآخر، آل بأساليبه الخاصة، إلى تجديد أدوات السياسات
الاقتصادية والاجتماعية في سبيل تحقيق نتيجة متوازنة. ويُستشفُّ من التقارير التي أتلقاها من
موظفي منظمة العمل الدولية، ومناقشاتي مع العديد منكم وزياراتي لبلدانكم ومشارآتي في
اجتماعاتكم الإقليمية، اهتمام بالغ بترآيز اجتماعي قوي في السياسات الاقتصادية وأساس اقتصادي
سليم للسياسات الاجتماعية. ويستخدم العديد منكم مفهوم العمل اللائق لبناء توافق آراء سياسي
وتنظيم تنفيذ برامج جديدة أو ممدّدة.

9. زيادة ترآيز السياساتعلى أولويات العمل اللائق

ويزداد تركيزالسياسات العامة في عدد أكبرمن البلدان اليوم على احترام المبادئ والحقوق
الأساسية في العمل، وتزداد فرص العمالة عن طريق أسواق إدماجية تعمل لمصلحة الجميع،
ومؤسسات سوق العمل الفعالة التي تجمع بين أمن العمّال ومرونة المنشآت، وتوسيع تغطية الحماية
الاجتماعية، مقارنة بما كانت عليه الأمور قبل عشرة أعوام.

10 . تغير بيئة السياسات

 وأشعر أننا ساعدنا على تغيير بيئة السياسات لجعلها أآثر ملاءمة لنمو المنشآت المستدامة
والعمل اللائق. ولا يزال الطريق طويلا لأن هدفنا لا يقتصر على تغيير أهداف السياسات وإنما
يشمل تحسين الحياة العملية في كل مكان.

11 . لكن ما هو تأثير ذلك الحياة العملية؟

وهل نحن بصدد تحقيق ذلك الهدف؟ إن من أولويات الفترة الممتدة إلى غاية عام ٢٠١٥ وضع
نظام لتقييم تقدم البلدان في جميع أبعاد العمل اللائق. ولقد قلتم في دورات المؤتمر السنوية وفي
اجتماعاتنا الإقليمية إن بعض البلدان تحرز تقدما في مجالات عديدة. وتتقدم بلدان أخرى في بعض
المجالات لكنها تتراجع في مجالات أخرى. وتشهد بلدان قليلة تدهورا مثيرا للقلق. ويحدث كل ذلك
في سياق عالم عمل سريع التغير تتسع فيه الفوارق الاجتماعية.

12. تراجع الثقة بالأسواق رديئة التنظيم

وأسمع أيضا أن الزمن الذي انحصر فيه الاهتمام في "النهوض بالاقتصاد" عن طريق التكيف
الهيكلي على آمل أن تحل المشاآل الاجتماعية فيما بعد بصورة تلقائية، زمن ولّى. إذ تتراجع الثقة
بقدرة الأسواق على تلبية مطالب المجتمع الديمقراطية. فحالات الإفراط السوقي المتكرّرة، بما في
ذلك أزمة القروض عالية المخاطرة مؤخراً، قلّصت الثقة بالأسواق رديئة التنظيم. ويتراجع الفقر
المدقع، لكن ذلك يحدث في سياق تزايد انعدام المساواة في الدخل في بلدان آثيرة. آما أن العديد من
الوظائف الجديدة متدنية النوعية. ومعظم الوظائف في البلدان النامية غير منظمة، وتمثل أنشطة البيع
المتجولة أسرع المهن نموا. وفي بلدان صناعية آثيرة يزداد العمل غير المأمون، على نحو يقوّض
حياة النساء العاملات بوجه خاص.

2  العمل اللائق: تحديات استراتيجية ماثلة في الأفق


مقدمة: المضي قدماً ببرنامج العمل اللائق

13. وضع سبل تحقيق أهداف العمل اللائق

 وتكمن في اعتقادي إحدى أهم ميزات برنامج العمل اللائق في أنه يسمح لنا بوضع سبل على
امتداد مراحل الانتقال المتعددة في عالم العمل. وقد تفضي هذه السبل إلى زيادة مستويات الفعالية
والابتكار، بالانتقال من الوظائف الريفية إلى الوظائف الحضرية، ومن الزراعة إلى التصنيع
والخدمات، ومن خلال مختلف مراحل الحياة، من الطفولة إلى الشباب، ومن المدرسة إلى العمل،
ومن العمل إلى "الشيخوخة النشطة". وإذ يتحول اقتصاد العالم نفسه إلى نظم إنتاج منخفضة
الكاربون، يمكن أن يساعد برنامج العمل اللائق والحوار الاجتماعي في تصميم سبل تكييف الإنتاج
وأنماط الاستخدام، و "تخضير" أماآن العمل. وعلينا أن نستخدم هذه النوعية الدينامية لبرنامج العمل
اللائق استخداما آليا في المستقبل.

14. إعادة تصميم الهيكل الثلاثي للقرن الحادي والعشرين

 وما زالت تعترضنا صعوبات متعددة في تطبيق السياسات على أرض الواقع، ولا تمتلك
وزارات العمالة والعمل والشؤون الاجتماعية دائما السلطة والموارد التي تحتاجها. ونعلم أن
السياسات تكون فعالة أآثر عندما تستند إلى حوار اجتماعي مكثف مع منظمات أصحاب العمل
ومنظمات العمّال التمثيلية والديمقراطية التي تتفاوض بشأن التصميم والتنفيذ. لكن التحولات
الجذرية في هياآل العمالة التي شهدتها بلدان عديدة خلال العقدين المنصرمين قد استوجبت إعادة
توجيه إستراتيجيات الشرآاء الاجتماعيين المتعلقة بالتنظيم والتمثيل توجيهاً أساسياً. لكن مسألة إعادة
تصميم هيكل ثلاثي للقرن الحادي والعشرين يقوم على مبادئ الحرية النقابية الراسخة، مسألة تمثل
تحدّياً آخر.

15.حوار اجتماعي وطني ّبناء: أساس الدور العالمي لمنظمة العمل الدولية

ويمثل توافق الآراء المتين بشأن برنامج العمل اللائق (وما حققناه معا منذ إقرار إعلان عام
١٩٩٨ ) إشادة بقوة الحوار الذي يمثل في حد ذاته السمة المميزة لمنظمة العمل الدولية. لكن في
التحليل النهائي يكون الحوار الاجتماعي الوطني البنّاء أساس الهيكل الثلاثي الدولي ومصدر قدرتنا
على أن نكون صوت المنشآت المنتجة والعمالة - عالم العمل - في نظام الإدارة العالمية الناشئ.

16 .تعزيز منظمة العمل الدولية

 وتنظر دورة مؤتمركم هذه في مقترحات تعزيز قدرة منظمة العمل الدولية لخدمة هيئاتها
المكونة في سياق العولمة. وتعزيز قوة منظمة العمل الدولية يعني مواصلة الإصلاحات المتعلقة
بإدارة الموارد من أجل تحقيق نتائج فعّالة وتوثيق أواصر التعاون على الصعيد الوطني والإقليمي
والعالمي. ويوجد في بلدانكم آم ثري ومتنام من تجارب السياسات والبرامج المبتكرة، يوفر العناصر
اللازمة للسير نحو العمل اللائق. ومنظمة العمل الدولية مرآز مثالي لتبادل المعلومات والمعارف
المتعلقة بتلك السياسات والتجارب في عالم العمل.

17 . الموارد

 وأحرزت المنظمة تقدما لا يستهان به في تحسين فعاليات عملياتها. وكما يبيّنه تقرير التنفيذ،
تحسّنت خدمتنا للهيئات المكونة دون تغيير في القيمة الحقيقية لميزانيتنا. وسنواصل العمل على
تحقيق المزيد من الفعالية لكن الطلبات على خدماتنا ما فتئت تزداد إلى حد أنها تفوق قدرتنا على تلبية
طلبات مبرّرة على المشورة أو المساعدة. ولن يكون هناك مفر من التصدي لمسألة قاعدة الموارد
المالية للمنظمة.

18 . المضي قدما

 وإذ نتطلع إلى المستقبل، كننا أن نطمئن إلى الإصلاحات التي قمنا بها معا وإلى انتعاش
قيمنا القديمة وهويتنا الثلاثية الفريدة بفضل مبدأ العمل اللائق. لكننا لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي
في عالم عمل يتحول بوتيرة لم يسبق لها مثيل.

19. التخطيط للمستقبل

ومؤتمر حزيران/ يونيه السنوي هو قمة نظام الإدارة الثلاثية لمنظمة العمل الدولية. وآمل أن
يتسنى لنا هذه السنة جمع طائفة عالمية من الآراء بشأن الوجهة التي ينبغي أن تتخذها منظمتنا في
الفترة الممتدة إلى عام ٢٠١٥ . ونستند في هذا الصدد إلى ما أحرزناه من تقدّم عتيد. ولدينا برنامج
قوي وعملي ودينامي للنهوض بالعمل اللائق آجزء من الجهد الدولي الرامي إلى جعل التنمية تنمية
مستدامة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. بيد أن استمرار الاضطراب المالي ومخاطر
التباطؤ الشديد في النشاط الاقتصادي في مناطق مهمة من العالم، أمور تنشئ تحديات جديدة يجب أن
نأخذها في الاعتبار بالكامل.

20 . هيكل التقرير

ويناقش الفرع التالي من هذا التقرير الطرق التي يمكن أن يستجيب بها برنامج العمل اللائق
إلى تفشي الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاضطراب المالي الناجم أصلاً عن أزمة القروض عالية
المخاطرة التي حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية والذي بات يهدد بانتكاس عالمي شامل. ويمكن
لتدابير التعافي أن تمهد السبيل أمام نمط أآثر استدامة للتنمية العالمية وعولمة أآثر عدلا وأن تكون
أآثر فعالية إذا ساهمت في أهداف العمل اللائق. ويدعو الجزء التالي من التقرير إلى مناقشة الدور
الرئيسي الذي يؤديه العمل اللائق على الصعيدين الوطني والدولي. ويقود ذلك إلى التفكير بشأن
آيفية بناء منظمة عمل دولية أقوى يمكنها دعم الهيئات المكونة لها في جهودها من أجل تمكين العديد
من العاملات والعمّال من التمتع بعمل لائق.



مشروع العمل اللائق وقضايا المرأة العاملة


1
الثلاثاء، ١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩
مشروع العمل اللائق وقضايا المرأة العاملة
سلسلة اجتماعات شهرية تشاورية ثلاثية
بشأن الاتفاقيات المتعلقة بالعدالة بين المرأة والرجل في عالم العمل
"اتفاقية رقم ١٨٣ حول حماية الأمومة ( ٢٠٠٠ )" 

بيروت (أخبار م ع د) - في إطار مشروع منظمة العمل الدولية تحت عنوان "العمل اللائق وقضايا المرأة
العاملة"، يستمر مكتب المنظمة الإقليمي للدول العربية بعقد اللقاءات التشاورية الثلاثية والتي تشارك فيها
فرق عمل تمثل كوادر وزارة العمل والاتحاد العمالي العام في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين وغرفة
التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. هذا ويعقد اللقاء الرابع من سلسلة اللقاءات في لبنان
يوم الأربعاء الواقع في ٢ أيلول ٢٠٠٩ في فندق كراون بلازا-الحمرا من أجل مناقشة الاتفاقية ١٨٣
بشأن حماية الأمومة ( ٢٠٠٠ ) والتوصية ١٩١ ضمن السياق اللبناني.
وتسعى منظمة العمل الدولية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالمرأة والرجل في عالم العمل. نظ  را
لطبيعة الاقتصاد المتغيرة، ولا سيما الأزمة المالية الاقتصادية العالمية الراهنة وتنامي الاقتصاد اللانظامي،
تواجه البلاد تحديات كبيرة وكثيرة لم يسبق أن واجهتها من قبل، بالإضافة إلى التحديات المزمنة. وتجعل
هذه التحديات الالتزام بمعايير العمل الدولية أكثر ضرورة من أ  ي وقتٍ مضى وذلك من أجل تعزيز فرص
العمل اللائق والعمل المنتج وتأمينه للنساء والرجال على حد سواء ضمن شروط الحرية والعدالة والأمن
والكرامة الإنسانية.
يستجيب المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية من خلال مشروع العمل اللائق وقضايا المرأة العاملة الذي
ينفذ في كل من لبنان والأردن وسوريا لطلب أطراف الحوار الاجتماعي الثلاثي (حكومة ومنظمات
أصحاب العمل والعمال). ويتطرق المشروع إلى سلسلة من القضايا المتعلقة بالمرأة وعالم العمل من
أهمها: معالجة تنامي الاقتصاد اللانظامي عبر تأمين الحماية الاجتماعية للعاملين فيه وتحفيز الشركات
على التسجيل في الدوائر الرسمية، وحماية الأمومة، والمساواة في الأجور وعدم التمييز، والعمل من
المنزل، وتأمين التوازن بين العمل والأسرة بالنسبة للعمال ذوي المسؤوليات الأسرية وتفعيل الحوار
الاجتماعي.
وكما أشرنا سابًقا، يكمن هدف هذا اللقاء التشاوري الذي تشارك فيه فرق العمل المؤلفة من الكوادر
الإدارية والتنفيذية بكل من وزارة العمل والاتحاد العمالي العام في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين
وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان إلى:
2
زيادة الوعي بشأن اتفاقية حماية الأمومة؛ ·
مناقشة الاستبيان الذي سيستخدم لدراسة واقع تنفيذ هذه الاتفاقية فيما يتعلق بكل من هذه الأطراف ·
الثلاث؛
توعية المشاركين حول هذه الاتفاقية وكيفية متابعتها في مؤسساتهم. ·
إن منظمة العمل الدولية هي إحدى وكالات الأمم المتحدة المتخصصة وهي المنظمة الوحيدة ذات التمثيل الثلاث ي. وتك  رس
المنظمة عملها لتوفير ظروف عمل وأجور لائقة، والمحافظة على الوظائف وأماكن ال عمل وسلامتها، وتأمين مستويات
معيشة أفضل للناس في الدول الفقيرة والغنية على السوا ء. وتعمل المنظمة على تحقيق كل هذه الأهداف من خلال تعزيز
الحقوق في العمل، وتشجيع فرص العمل اللائق، وتحسين الحماية الاجتماعية وتقوية الحوار بشان القضايا المتصلة بالعم ل.
تجمع منظم ة العمل الدولية تحت مظلتها بتركيبتها الثلاثية حكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل للدول الأعضاء فيها،
في إطار جهدٍ مشتركٍ من أجل النهوض بالعمل اللائق في مختلف أنحاء العال م. ويغطي مكتب منظمة العمل الدولية الإقليمي
للدول العربية الأنشطة في اثني عشرة دولة وه م: الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الجمهورية العربية السورية،
العراق،  عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، المملكة العربية السعودية واليمن.