الجامعة العامة للشغل : تقرير الخبير العدلي يكشف تجاوزات بالجملة و«بوزراعة» يطعن في «ڤيزة»

الأربعاء 25 أفريل 2012 الساعة 11:58:15 بتوقيت تونس العاصمة

تونس ـ «الشروق»

أكد التقرير النهائي للخبير العدلي الذي كلفه القضاء للتثبت في الوضعية القانونية والمالية للجامعة العامة التونسية للشغل أن الجامعة لم تستوف الاجراءات القانونية لتأسيسها وتضمنت عدة تجاوزات مالية وقانونية كما ان حساباتها غير صحيحة ولم تحترم المعايير المحاسبية المعتمدة.

وجاء في تقرير الخبير العدلي الذي عيّن على إثر التتبعات العدلية التي قامت بها الامانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل ضد الحبيب قيزة ان المحاسبة الممسوكة من طرف الجامعة العامة التونسية للشغل بها العديد من الاخلالات ولم تحترم القوانين المحاسبية الجاري بها العمل كما انه لم يقع تسجيل عقود الكراء لدى القباضة المالية ولم يتم إبرام عقود شغل للأشخاص الذين تم دفع أجور لهم ولا التصريح بالخصم من المورد على الاتعاب والأجور والأكرية لدى مصالح القباضة المالية (عدم وجود معرف جبائي).
كم أثبت التقرير وجود اخلالات محاسبية منها عدم وجود المقاربات البنكية وجرد للخزينة وعدم وضوح القرض المقدّر بـ 10.000.000 دينار بين الحبيب قيزة وعصمت قيزة اضافة الى الخطإ الوارد في رقم المعاملات وهو ما دعّم شرعية وقانونية الأمانة الوطنية برئاسة نصر الدين بوزراعة حسب تصريحه لـ «الشروق» مؤكدا ان الحبيب قيزة قد انتحل صفة الأمين العام للجامعة بصفة غير قانونية منبّها من خطورة مصادقته على الاضرابات باعتباره ليس الجهة الشرعية حسب تقرير الخبير للقيام بذلك على عكس الأمانة الوطنية.

قيزة يوضح

وباتصالنا بالحبيب قيزة أكد أن تقرير الخبير العدلي ليس حكما قضائيا وهو قابل للنقاش مشيرا إلى أن الأمور المالية للجامعة العامة التونسية للشغل منظمة ودقيقة حسب تقرير الخبير المحتسب الذي عُيّن بحضور أمين المال السابق (محمد شقرون) قبل أن ينشق عن الجامعة وقال: «شرعيتنا مستمدة من مؤتمر شرعي حضره أغلب المنخرطين والقضاء  هو الفيصل. وأضاف: «الثابت اني تقدمت للجامعة بمبلغ 11.628,190 دينارا كما ان ابني عصمت تقدم بمبلغ 10 آلاف دينار واستغرب عدم اتصال الخبير العدلي بي».

النقابيون وأداء الحكومة : خالفت وعودها... والظروف الاستثنائية عسرت مهمتها

الخميس 26 أفريل 2012 الساعة 06:20:30 بتوقيت تونس العاصمة

• متوسط التقييم 
  
• مجموع الاصوات0
• اجمالى التعليقات0
• عدد الزيارات11

المفاتيح

النقابيون

تونس ـ (الشروق)

تباينت الآراء واختلفت المواقف بين الاستحسان والرفض في الوسط النقابي حول أداء الحكومة ومدى جديتها في التعامل مع المطالب المطروحة.الآراء التي راعت الظروف الاستثنائية للبلاد أجمعت على أن الحكومة خالفت وعودها.

ولرصد مختلف هذه الانطباعات اتصلت «الشروق» ببعض النقابيين حيث أكّد السيد حسّان اليحمدي كاتب عام نقابة أساتذة السلك المشترك والملحقين بالتعليم العالي ان التقييم الموضوعي لأداء حكومة وطنية شرعية في السياق التاريخي الاستثنائي الذي تمرّ به تونس لابد ان يحتكم الى جملة من الثوابت والمقاييس والمعايير المتمثلة في المعيار الزمني التاريخي والمقصود بذلك الظروف الاستثنائية اجتماعيا وأمنيا واقتصاديا والمعيار السياسي والديمقراطي وهو مدى تعود الحكومة والأطراف على الممارسة السياسية المشتركة حتى وإن كانت على طرفي نقيض والمعيار الثالث اخلاقي ووطني ويعني بذلك اخلاص كل المكوّنات السياسية الى قيم وأهداف مهما كانت الجهة التي تتبنّاها بعيدا عن المزايدات والحسابات الحزبية الضيقة وبناء عليه اعتبر اليحمدي أن تحمل الحكومة لمهامها واستمرارها في تهيئة الظروف لتنفيذ برامجها هو نجاح وطني كبير يحسب للثورة ولتونس وليس للحكومة فقط مضيفا أن سعي الحكومة في المجلس التأسيسي وفي كل الاطر والمجالات الى البحث عن خط وطني توافقي بعيدا عن منطق الاغلبية والأقلية هي الفلسفة الوطنية الرشيدة وجوهر الديمقراطية بمفهومها الاخلاقي التي تفهم الديمقراطية باعتبارها قدرة المجتمع على التطوّر عبر الاستفادة الحرّة من كل امكانياته وطاقاته وبالتالي فإن الحكومة ورغم التجاذبات والهزّات فإنها تعمل على تأمين هذا الدور.

وأضاف أنه وفي المستوى الاجرائي والتنفيذي فإن الحكومة انكبت على دراسة عديد الملفات وفرغت من الكثير منها في المجلس التأسيسي وانتهت من اعداد مشروع الميزانية التكميلي الذي يعتبر بوصلة العمل في المرحلة القادمة مع الوعي أن عديد الأخطاء قد رافقت أداءها وذلك يعود الى فهمنا الى قلّة ذات اليد وانعدام الخبرة الادارية والكفاءة التسييرية ويعود ذلك في السياق العام الى استحواذ النظام البائد على كل مقدرات الفعل الوطني والسياسي وهو ما يبرر حالة التصحّر اليوم في مستوى الطبقة السياسية العليا. ودعا اليحمدي الى ضرورة أن تلتقي المعارضة بحكم الاخلاقيات الوطنية مع الحكومة في انجاز مهام المرحلة الانتقالية بعيدا عن الصراع من موقع معارضة البناء لا معارضة الاحتجاج.

وعود زائفة

أما السيد فتحي بن عثمان الأمين العام المساعد بالنقابة الاساسية لاطارات واعوان السجون والاصلاح فقد أبدى استياءه وعدم رضاه عن أداء الحكومة التي أمطرت الشعب وعودا دون تنفيذها معتمدة سياسة المماطلة والتسويف والمغالطة دون توضيح أسباب تراجعها كما كانت قد وعدت به كما أن تجاهلها لما تشهده الساحة الاقتصادية من تذبذب وغلاء أسعار وعدم اتخاذها الاجراءات اللازمة للحد من هذا النزيف الذي استنزف جيب المواطن بجعلها محل شك وانتقادات.وتساءل فتحي بن عثمان «متى ستفعل الحكومة الاتفاقيات المبرمة معها؟ ومتى ستتعامل بجدية مع الملفات المطروحة لديها؟».

تقصير وتسيب

من جانبه أوضح السيد نصر الدين بوزراعة الكاتب العام للأمانة الوطنية للجامعة العامة التونسية للشغل أن تقصير الحكومة وصل حد التسيب خاصة أمام عدم تعاملها الجدي مع احداث العنف التي شهدتها البلاد في مناطق مختلفة وفي مناسبات عدّة وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين في هذا العنف مضيفا أن برنامجها الاقتصادي والاجتماعي تسوده الضبابية خاصة في مسألة التشغيل وموعد الانتخابات القادمة.

كما ندّد بوزراعة بعدم تفعيل الحكومة للتعددية النقابية مشيرا الى المراقبة المشددة للنقابيين داخل الادارات التونسية من قبل بعض الموظفين الذين يشغلون خطة «البوليس السياسي» من خلال التقارير التي يرفعونها ضد النقابيين الحريصين على محاربة الفساد وتطهير الادارات من رموزه من التجمعيين الذين مازالوا يتولّون مناصب هامة إذ وقعت ترقية العديد منهم وهو ما يطرح اكثر من سؤال على حد تعبيره.

Statement / UGTT

25/04/2012

Statement / UGTT

After the repeated threats against the workers in the national television during the sit-in, which lasted nearly two months around and after trying to storm the headquarters and the physical assault on physical integrity of its staff, the Executive Office of the General Union of Tunisian Workers: - Strongly condemns these attacks and expresses its support for the staff in the national television : workers, technicians, administrators and journalists. - Calls for immediate evacuation of the blockade imposed on the television and protection of all its employees and the application of the law against aggressors. - Emphasizes that the national television is a public facility which is not for sale and that media reform should never be by its privatization but by its evaluation and restructuration and the activation of an independent board to enact laws regulating and reinforcing it to ensure public funding and secure its freedom and independence . Secretary-General

communiqué du Bureau exécutif de l'UGTT

25/04/2012

communiqué

Suite aux menaces répétées contre les travailleurs de la télévision nationale pendant le sit-in, qui a duré près de deux mois autour son siège et après avoir essayé de prendre d'assaut ce dernier et l'agression physique à l'intégrité physique de son personnel, le Bureau exécutif de l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens: - Condamne profondément ces attaques et exprime son soutienpour tout les travailleurs dans la chaîne de télévision nationale : ouvriers, techniciens, administrateurs et journalistes. - Appels à l'évacuation immédiate du blocus imposé à la télévision et à la protection de tous ses employés et de l'application de la loi contre les agresseurs. - Souligne que la télévision nationale est un établissement public qui n’est pas pour la vente et que la réforme des médias ne doit jamais être par sa privatisation mais par son évaluation et restructuration ainsi que par l'activation d'un comité indépendant chargé d'édicter des lois qui les régissent et renforcent pour assurer un financement public et garantir sa liberté et son indépendance. Secrétaire général

                                                                                             JOURNAL ELECTRONIQUE  ECHAAB  25/04/2012

سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد: الغنوشي والعريض صبّا الزيت على النار ودخلا في معركة خاسرة من الأول

سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد: الغنوشي والعريض صبّا الزيت على النار ودخلا في معركة خاسرة من الأول بعد الهدوء النسبي الذي ساد مقر التلفزة والساحة الأمامية ساحة الوفاء عادت الأطراف النقابية والإدارية على التحاليل الرصينة ومعرفة أسباب التصعيد المتواصل وخفاياه ولم تتدخل قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل إلا "بالحسنى" وغلبت لغة الحوار في ملف شائك وعويص. يعود الأستاذ سامي الطاهري الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل لتقييم الوضع الآن في قطاع الإعلام العمومي ليقف عند ما أسماه بصب الزيت على النار من طرف قيادة حركة النهضة التي أججت العنف بغايات أخرى وهي التي تعلم أنه لا وجود لخوصصة إعلام عمومي. - والآن عاد الهدوء أو يكاد في ساحة التلفزة ؟ نحن مع عودة الهدوء والقرار الذي اتخذته حركة النهضة الحاكمة ومصالح العدل والداخلية قرار حكيم والأهم أننا قطعنا مع استفزاز الصحفيين والعاملين في مؤسسة التلفزة بمختلف اختصاصاتها وكنا نعلم ان القرار الرصين والهادئ سوف يتخذ رغم أننا نطلب محاكمة المعتدين على الإعلاميين والنقابيين. - من تراه يقف وراء التصعيد المتعمد خاصة بعد تصريحات الشيخ راشد الغنوشي وعامر العريض؟ مع تقديرنا لهما كأشخاص فأنا اعتقد أنهما أساء تقدير الموقف وصبا الزيت على النار ودخلا في معركة خاسرة مسبقا، لأنهما أكثر علما ان مؤسسة التلفزة والمرافق الإعلامية العمومية لن تخوصص ... لا يهم إلى التصريحات السابقة. - إذا ما هو الأهم ؟ هو العودة إلى طاولة المفاوضات بين كافة الأطراف لإصلاح الإعلام وهذا مطلب النقابيين والاتحاد العام التونسي للشغل لأننا دعاة حوار ونرفض العنف مهما كان مأتاه إننا نسعى إلى توضيح الرؤية حول مستقبل الإعلام. - ألا ترى ان بعض الأطراف أرادت توظف شريط الأنباء لمصلحتها؟ من حق كل طرف ان ينظر إلى الإعلام من زاويته ومن حق كل طرف أن يرى ذاته في الإعلام ولكن حسب مقاييس الموضوعية والنزاهة ونبذ العنف أنا أرى ان الإعلام الآن في طور التحسن و"وين أصبحنا". - لكن الخطوات لا تزال طويلة؟ كيف يمكن ان نصلح حال الإعلام بين عشية وضحاها... هذا غير معقول فسنة واحدة لا تكفي إذ علينا ان نعطي الفرصة للصحفيين ونحرر آراءهم ونعطيهم الفرصة كاملة بعد تحسين أوضاعهم المادية ودعم تكوينهم ورسكلتهم على مختلف الأصعدة وبعد ذلك يتم تقييم الآداء، وهل يعلم هؤلاء المعتصمون سابقا ان الإعلاميين يعملون في ظروف بائسة. - ماذا يعني برأيك بيع مرفق عمومي لا حكومي؟ أنا أستغرب من هذه الدعوة ففي كل الديمقراطيات ثمة إعلام عمومي وكل البلدان التي شهدت ثورات تتمسك بالإعلام العمومي وأصحاب الدعوة هم على يقين بأن التلفزة لم ولن تباع ولمن سيبيعونها (ضاحكا) وإذا ما سلمنا طوعا ان العاملين في مؤسسات حكومية هم غير موالين للنظام القائم وللحكومة مثل شركة الكهرباء والغاز فهل تبيعها أم تحرقها؟ - أنت كطرف ممثل لاتحاد الشغل في إصلاح مؤسسة التلفزة كيف تنظر إلى المسألة؟ سوف نخوض مفاوضات مع الأطراف الإدارية من أجل بعث مجلس المؤسسة وهو مجلس يمثل الجميع ولا يقوم على الإقصاء ويعمل على دعم استقلالية مؤسسة التلفزة وليعلم الجميع ان الاتحاد العام التونسي للشغل كان متضررا من الإعلام الأحادي ولم يدع مطلقا إلى بيع المؤسسة. * جريدة المغرب: يوم 26 أفريل                                                                                       جريدةالشعب الإلكترونية 2012/04/26

اتحاد الشغل يدعو الى انجاح اضراب اطارات واعوان المعتمديات والولايات

اتحاد الشغل يدعو الى انجاح اضراب اطارات واعوان المعتمديات والولايات

دخل اطارات و اعوان الولايات و المعتمديات بداية من اليوم و الى غاية 26 افريل الجاري فيما اسموه ''اضراب انذاري'' شمل كافة الولايات و المعتمديات بالجمهورية. و يأتي هذا الاجراء تنفيذا لقرار الهيئة الادارية القطاعية للسلك الاداري المشترك لوزارة الداخلية و الولايات و المعتمديات المنعقدة بتاريخ 8 افريل 2012, و تتلخص مطالب المحتجين من عدم تمكين هذه الاسلاك من المنحة الخصوصية التي اسندت الى الاسلاك النشيطة بالوزارة و المقدرة ب80 دينار الى جانب عدم الاسراع في تسوية الوضعية الهشة لبعض العمال. و قد اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا الى الراي دعا فيه كافة الاعوان التابعين للجنة الوطنية للسلك الاداري المشترك بوزارة الداخلية على المستوى المركزي و الجهوي و المحلي الى انجاح الاضراب خاصة بعد الاتفاق على عقد جلسة عمل بين اللجنة الوطنية و من جهة و سلطة الاشراف من جهة ثانية و ذلك بتنسيق مباشر بين الامين العام لاتحاد الشغل ووزير الداخلية و ذلك ليوم الثلاثاء 24 افريل 2012 الا انه و بعد تنقل الوفد النقابي برئاسة الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية حفيظ حفيظ لم يقع استقبال الوفد ''بطريقة لائقة تحترم ابسط مبادئ التعامل المدني مع الاطراف الاجتماعية'', و قد ورد في البيان انه بعد تدخل الامين العام للاتحاد تم السماح للوفد بالدخول لكن بتعمد استفزازه بممارسات امنية و الفاظ ''تعتبر مسا من الاتحاد العام التونسي للشغل''. و قد عبر الاتحاد عن رفضه لمثل هذه التصرفات و كل ما من شانه المس من كرامة النقابيين و الاعتداء باي شكل من الاشكال على المنظمة, و دعا البيان وزير الداخلية علي العريض الى فتح تحقيق فوري في الحادثة. * الجريدة : يوم 25 أفريل

اليوم إضراب عام لكل موظفي الولايات والمعتمديات : «حفيظ حفيظ» يتهم «الداخلية» بإهانة الوفد النقابي و«العباسي» يتصل بالعريض في المطار

اليوم إضراب عام لكل موظفي الولايات والمعتمديات : «حفيظ حفيظ» يتهم «الداخلية» بإهانة الوفد النقابي و«العباسي» يتصل بالعريض في المطار

أعلن حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الوظيفة العمومية في تصريح لـ «الشروق» استنكاره وتنديده بالمعاملة التي وجدها الوفد النقابي صباح أمس في وزارة الداخلية. وقال «حفيّظ حفيظ» كنا سنعقد جلسة صلحية حول اضراب السلك الإداري المشترك للوزارة والولايات والمعتمديات لكن واجهنا استفزازات وتمت معاملتنا بطريقة مهينة مما اضطر الأمين العام حسين العباسي للاتصال بوزير الداخلية علي العريض الذي كان بصدد السفر في مطار قرطاج. وأضاف «حفيظ حفيظ» أننا نرفض بشدة كل هذه الاستفزازات التي لم نكن نعرفها في السابق ونندد بالإهانة التي تعرض إليها الوفد النقابي وأعلن عضو المركزية النقابية المسؤول عن الوظيفة العمومية أن إضراب السلك الإداري المشترك في وزارة الداخلية وفي كل الولايات والمعتمديات بكامل تراب الجمهورية سينفذ اليوم ويتواصل يومي 25 و 26 أفريل الجاري على خلفية المطالب المطروحة. وحمل «حفيظ حفيظ» وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة حول فشل التفاوض واعتبر أن معاملة الوفد النقابي بتلك الطريقة المهينة كانت متعمدة والغاية منها افشال الجلسة الصلحية مما سيجعل تنفيذ الاضراب أمرا حتميا بداية من اليوم. الداخلية توضّح وفي بلاغ تلقت «الشروق» نسخة منه أوضح المكلف بالإعلام في وزارة الداخلية خالد طروش أن أعوان الاستقبال بالوزارة طالبوا الوفد النقابي بالاستظهار ببطاقة الهوية لتمكينهم من شارات الدخول وهو ما رفضه الوفد النقابي الذي يتقدمه السيد حفيظ حفيظ ويشير البلاغ إلى أن وزير الداخلية اذن بالسماح لهم استثنائيا بالدخول غير أن ممثلي اتحاد الشغل غادروا مقر الوزارة. كما يضيف البلاغ تأكيد وزارة الداخلية تمسّكها بالحوار كأسلوب لمعالجة مشاغل إطاراتها وأعوانها واستعدادها الدائم لتجاوز كل العراقيل في إطار الاحترام المتبادل. * جريدة الشروق: يوم 25 أفريل

                                                                                                      جريدة الشعب الإلكترونية 2012/04/26

---

مسيرة عيد الشغل الاتحاد يؤكد التعبئة.. الداخلية تستعد.. فهل تتجدد المواجهات وعنف الميليشيات؟

مسيرة عيد الشغل الاتحاد يؤكد التعبئة.. الداخلية تستعد.. فهل تتجدد المواجهات وعنف الميليشيات؟

أدت أحداث العنف التي عرفتها احتفالات ذكرى عيد الشهداء يوم 9 أفريل الجاري إلى إلغاء قرار منع التظاهر في شارع الحبيب بورقيبة.. ومن المنتظر أن تكون احتفالات الاتحاد العام التونسي للشغل بعيد الشغل يوم غرة ماي موعد أولى التظاهرات في هذا الشارع الرمز.. بعد هذه الأحداث. المسيرة لن تقتصر على مشاركة مناضلي ومناضلات الاتحاد فعدد هام من الرموز السياسية والحقوقية ومن ممثلي جمعيات ومنظمات المجتمع المدني أعلنوا اعتزامهم الانضمام إلى مسيرة الاتحاد.. في الوقت نفسه نشرت على صفحات عدد من المواقع الاجتماعية دعوات تجييش فيها الكثير من التصعيد انقسمت الى شق مناهض لاحتفالية الاتحاد ودعوة وزارة الداخلية الداخلية إلى عدم تمكينه من ترخيص للتظاهر يوم غرة ماي وآخر مساند للتظاهرة ويرى فيها فرصة للتعبير عن رفض سياسة الحكومة. في هذا الإطار أفاد المولدي الجندوبي الأمين العام المكلف بالتشريعات بالاتحاد العام التونسي للشغل أن الاتحاد قد قام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بإرسال بيان رسمي لوزارة الداخلية قصد إعلامها باعتزام المنظمة تنظيم احتفالية غرة ماي بشارع الحبيب بورقيبة. وبين الجندوبي في تصريحه لـ" الصباح" أن مسيرة غرة ماي قد وقع ضبطها ببرنامج محدد سلفا حيث سيتم التجمع بساحة محمد علي صبيحة عيد الشغل وبعد الاستماع لكلمة حسين العباسي الأمين العام للاتحاد وكلمة عدد من أمناء النقابات الصديقة تنطلق المسيرة نحو شارع الحبيب بورقيبة فضاء الاحتفالات الرسمية وتنتهي المسيرة بكلمة ثانية للأمين العام، وحول الحيز الزمني الذي ستستغرقه احتفالات اتحاد الشغل ذكر الجندوبي أن الامر لم يتحدد بعد. أما بالنسبة للحساسيات السياسات ومنظمات المجتمع المدني التي تعتزم مشاركة الاتحاد احتفالاته فقد قال الأمين العام المكلف بالتشريعات أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو حاضنة كل الأجراء والعائلات السياسية والحقوقيين وهو يرحب بكل من يرغب في الانضمام اليه يوم احتفاله بالعيد العالمي للشغل علما وأن عددا كبيرا من المنظمات والجمعيات والأحزاب ستكون حاضرة في ساحة محمد علي يوم غرة ماي ( رحب الاتحاد برغبة نواب العريضة الشعبية في المشاركة في المسيرة. وأضاف الجندوبي فيما يخص الترتيبات والتحضيرات الخاصة بالمسيرة أن الأمين العام حسين العباسي كان له لقاء ترتيبي مع وزير الداخلية علي العريض وأن الاتحاد لا يخشى أي طرف فله مناضلون ومناضلات يحمونه و" لا يقلقنا ـ تواجد غيرنا في شارع الحبيب بورقيبة يوم غرة ماي فالبلاد تتسع لجميع أبنائها والجميع له الحق في الاحتفال وتنظيم التظاهرات وما يميز الواحد عن الاخر هو قدرته على التعبئة."الداخلية: واجبنا الحفاظ على الامن في حديثه عن ترتيبات الداخلية بالنسبة لمسيرة يوم غرة ماي اكتفى خالد طروش الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بالقول : "يوم غرة ماي من المنتظر أن ينظم الاتحاد العام التونسي للشغل احتفاليته بالعيد العالمي للشغل ورجال الأمن سيكون لهم التواجد الطبيعي والمعهود في المسيرات السلمية.. وواجبنا الحفاظ على النظام العام." وحول ما يروج عن تقديم أكثر من جهة لمطلب تنظيم مسيرة يوم غرة ماي لوزارة الداخلية أشار طروش ان ليس له علم بأي جهة أخرى غير الاتحاد العام التونسي للشغل فهو الوحيد الذي أعلم الوزارة باعتزامه القيام بمسيرة سلمية احتفالية يوم العيد العالمي للشغل. رغم الثقة التي بدت في تصريحات الأمين العام المكلف بالتشريعات في الاتحاد العام التونسي للشغل والتي أكدت قدرة هذه المنظمة العريقة في السيطرة على تظاهرتها الاحتفالية وراحة البال والهدوء الصادر عن الناطق الرسمي لوزارة الداخلية تبقى امكانية تجدد سيناريوهات مسيرات شارع الحبيب بورقيبة التي عرفت عديد التجاذبات والمواجهات وعنف الميليشيات واردة. * جريدة الصباح: يوم 25 أفريل

                                                                                                           جريدة الشعب الإلكترونية 2012/04/26

---

---