2012/04/17

منحة الخصوصية للموظفين : هل ورطـت الحكومة نفسها ؟


منحة الخصوصية للموظفين : هل ورطـت الحكومة نفسها ؟

الثلاثاء 17 أفريل 2012 الساعة 09:56:57 بتوقيت تونس العاصمة


Slide 1

تونس ـ الشروق
هل ورطت الحكومة نفسها حين وافق عدد من الوزراء على منح واسناد المنحة الخصوصية لعدد من قطاعات الوظيفة العمومية في حين يتواصل المطالبة بها من بقية القطاعات؟.


المنحة الخصوصية وقدرها 70 دينارا شهريا صارت مطلبا أساسيا لكل القطاعات تقريبا وبدون استثناء والحكومة الآن مهددة بمواجهة عدد من الاضرابات والتحركات في قطاعات حساسة منها قطاعات التعليم وقطاع المالية وقطاع التجهيز والاسكان والعدلية ومن جديد قطاع البلديين.


المنحة الخصوصية للموظفين ستكون موضوعا وملفا ساخنا في كل جلسات التفاوض المنتظرة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والآن الهياكل النقابية تقول أن المنحة الخصوصية ما دامت أسندت لبعض القطاعات فلابد من اسنادها لكل القطاعات وليس للحكومة ما يبرر رفضها.


وتطالب هذه الهياكل بأن يكون التفاوض في الزيادات في الأجور بمعزل عن المنحة الخصوصية التي صارت من تحصيل الحاصل الآن وفي كل الحالات فإن الحكومة ستكون مضطرة الى تعميمها على كل قطاعات الموظفين.


الاتحاد العام التونسي للشغل أكد أنه سيتمسك بضرورة تعميم المنحة الخصوصية والهياكل القطاعية قررت الدفاع والتحرك من أجل حقها في هذه المنحة ولن يكون للحكومة عذرا في رفضها ما دامت قد وافقت على اسنادها لبعض القطاعات كقطاع الصحة وقطاع الشؤون الاجتماعية وأعوان التراتيب البلدية.


تدهور


الاتحاد العام التونسي للشغل يرى نفسه الآن خلال الجولة الجديدة للمفاوضات الاجتماعية أمام مسؤولية كبيرة، مسؤولية تفرضها المقدرة الشرائية المتدهورة للأجراء والعمال ويفرضها الغلاء الفاحش في الأسعار وارتفاع أسعار الخدمات وارتفاع  تكلفة العلاج والصحة ويخشى الآن مزيد ارتفاع أسعار الكثير من المواد والخدمات بفعل الارتفاع المنتظر في أسعار المحروقات.


أمام هذه الظروف والمعطيات سيكون على الاتحاد العام التونسي للشغل تحقيق نتائج ايجابية في جولة المفاوضات والدفاع عن تمكين الاجراء والعمال من زيادات محترمة في الأجور والرواتب.


لكن الحكومة تبدو في موقف صعب فنسق الطلبات المالية مرتفع في الوقت الذي تبدو فيه عاجزة عن التحكم في الأسعار وتحرك القطاعات وتنفيذ الاضرابات سيجعلها في موقف محرج تجاه قطاعات كثيرة ليست مستعدة للتنازل عن مطالبها المادية والترتيبية أيضا.
السؤال المطروح هل أن الحكومة ورطت نفسها بخصوص المنحة الخصوصية؟

هل يتكرر سيناريو 9 أفريل يوم 1 ماي : اتحاد الشغل وحزب سياسي يطلبان ترخيص مسيرة في شارع بورقيبة


هل يتكرر سيناريو 9 أفريل يوم 1 ماي : اتحاد الشغل وحزب سياسي يطلبان ترخيص مسيرة في شارع بورقيبة

الثلاثاء 17 أفريل 2012 الساعة 12:21:51 بتوقيت تونس العاصمة


تونس ـ (الشروق)
في الوقت الذي انطلقت فيه الاستعدادات  داخل قيادة اتحادالشغل وهياكلها من أجل انجاح احتفالات الشغالين بعيد الشغل يوم 1 ماي 2012 بداية من ساحة محمد علي مرورا بشارع الحبيب بورقيبة وصولا إلى قصر المؤتمرات تقدم حزب العدالة والتنمية إلى وزارة الداخلية


للحصول على ترخيص لتنظيم مسيرة احتفالية في اليوم ذاته وفي المكان نفسه وهو  ما يرجح فرضية وقوع تصادم واشتباكات مثلما حدث يوم 25 مارس بين السلفيين والمسرحيين بشارع الحبيب بورقيبة.


 «للدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل وللتمسك بحق التظاهر بشارع الثورة بالحبيب بورقيبة»  لمساندة المعطلين في حقهم في العمل وللمطالبة  بتضمين  الحقوق الاجتماعية بالدستور» هي أبرز الشعارات التي سيتم رفعها في المسيرة  التي سينظمها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم غرة  ماي وقد بدأت الدعوة لهذه الاجراءات  فى صفحات «الفايس بوك»  و«تويتر» حيث انطلقت الاستعدادات  داخل  قيادة الاتحاد من أجل انجاح احتفالات الشغالين بالعمل على توفير كل الظروف لكي تكون هذه الاحتفالات  متميزة إلا أن تقدم حزب العدالة والتنمية إلى وزارة الداخلية للحصول على ترخيص تنظيم لمسيرة موازية أثار حفيظة عدد هام من المواطنين الذين أبدوا تخوفهم  من تكرار السيناريوهات السابقة من اعتداءات وتصادمات وعنف  بين المتظاهرين بمختلف انتماءاتهم.


 شعارات حزب العدالة والتنمية


 ياسين بوشعالة عضو بحزب العدالة والتنمية أكد أن الحزب تقدم رسميا بمطلب الحصول على الترخيص  للمسيرة التي تدعو إلى ضرورة تطبيقه للقانون والشروع في محاسبة الفاسدين من التجمعيين وازلام  النظام السابق  وفتح ملفات جرحى الثورة وتنمية المناطق الداخلية وغيرها من المطالب الأخرى موضحا أن المسيرة ستكون مؤطرة وبعيدة عن كل أشكال العنف.
 واتصلنا بالناطق الرسمي لوزارة الداخلية للحصول على اجابة حول الموضوع  إلا أننا لم  نتلق أي ردّ.