أعوان الوكالة العقارية الصناعية في إضراب لمدة ثلاثة أيام

في ظل تجاهل مطالبهم أعوان الوكالة العقارية الصناعية في إضراب لمدة ثلاثة أيام

دخل أعوان الوكالة العقارية الصناعية منذ أمس في اضراب عن العمل يتواصل على مدى 3 ايام بعد تجاهل السلط الادارية للمطالب النقابية بعد ان تمت دراستها سابقا من قبل وزارة الاشراف والوزارة الاولى.  ويذكر ان اعوان الوكالة أصدروا لائحة أكدوا فيها تمسكهم بالمطالب المدونة بمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 اكتوبر بين الادارة العامة والنقابة الاساسية.

وفي ذات السياق أفادنا صخر الدين القاطري الكاتب العام المساعد لنقابة الوكالة العقارية الصناعية ان الاعوان دخلوا في اضراب لمدة 3 أيام في مختلف النيابات الجهوية في سوسة وقابس وباجة وصفاقس نتيجة تجاهل الادارة العامة لمطالبهم المتمثلة في رفض مقترح الزيادة في الاجور بالنسبة لسنة 2011 وفقا لما تقدمت به سلطة الاشراف. وأشارالكاتب العام المساعد الى ان الاعوان طالبوا بتفعيل الزيادة في المنح الوظيفية مع ادماج المنح الخصوصية ضمن الاجر الاساسي اضافة الى مراجعة جميع المنح المتعلقة بالخطة والصنف ومراجعة جميع المنح القارة كمنحة السكن والمنحة الكيلومترية وصرف منحة الشهرالثالث من كل سنة.. كما تمسك الاعوان بمطالبهم المتمثلة في مراجعة منحة الاحالة على التقاعد والاخذ بعين الاعتبار حصة الترقية الداخلية لسنة 2011  عند الانتدابات بالنسبة للمناظرة الخارجية طبقا للفصل 41 للقانون الاساسي. ومن جهة اخرى أضاف ان الجلسة الصلحية التى احتضنتها وزارة الشؤون الاجتماعية أول أمس بحضور كل الاطراف لم تفض الى حلول جذرية وناجعة في ظل التباين والاختلاف في وجهات النظر بين المطالب المعلنة وعرض سلطة الاشراف للاستجابة الى مطالب أعوان الوكالة العقارية الصناعية.                                                                                                                 الصباح الإربعاء 30 نوفمبر 2011

إضراب أعوان الوكالة الوطنية لحماية المحيط المطالبة بابعاد المدير العام.. وفتح تحقيق حول «تجاوزات خطيرة»

نظم امس اعوان الوكالة الوطنية لحماية المحيط وقفة احتجاجية على خلفية ما وصفوه بـ"مواصلة مديرها العام ضرب الحائط بكل ما اتفق عليه مع الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل من اجل حل سريع للمشاكل التي يعاني منها اعوان هذه الوكالة وعديد الإشكاليات الأخرى التي تهم خروقات قانونية وتجاوزات مالية خطيرة".

وقد أكد عادل الحفصي ممثل النقابة الأساسية للوكالة ان الإضراب تأجل في مناسبتين سابقتين وفي الثالثة تم الغاؤه حرصا منا على المحافظة على المناخ الاجتماعي ووعيا منا بحساسية المرحلة الحالية وخطوة لفتح باب الحوار وقد حضر معنا يومها (23 نوفمبر 2011) المولدي الجندوبي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل وصنف الحوار انه يندرج في اطار التزام أخلاقي وأدبي وعلى ضوء هذا الغي الإضراب وخرجنا بمحضر جلسة تضمن ثلاث نقاط هامة وهي: - القطع مع كل سلبيات الماضي في مجال التسيير والتعامل مع مختلف المسائل ذات العلاقة بالتصرف في المواد البشرية على قاعدة الاحتكام للتطبيق التام للقوانين والعدالة والمساوة في المنح والامتيازات المهنية... - يطالب الطرف النقابي بمنح 7 اعوان واطارات فرصة جديدة لمواصلة العمل بالوكالة بعد ان عملوا بها سابقا ولكن لم يقع تجديد عقودهم - تبقي الادارة العامة على عهدها بالحاق الاعوان المنتمين الى وزارات وهياكل اخرى وقد تم انهاء الحاق 8 منهم وتم الاتفاق على انهاء الحاق اثنين اخرين. وقال عادل الحفصي انهم انتظروا شروع الادارة في المفاوضات وفتح باب الحوار مع اطراف ادارية ونقابية، الا ان المدير العام والمتسلم لمهمته بالنيابة مع العلم انه خامس مدير بعد الثورة والواضح انها عملية ممنهجة لخلق فراغ دائم وحتى لا نجد كنقابة طرف محاور" لم يتعامل مع مطالبنا بحرفية وسعى الى تهميش ابناء الوكالة". واضاف عادل الحفصي ان الغاء الاضراب فهم بطريقة اخرى وتجرأ المدير العام على نعت الطرف النقابي"بالقرد". واستطرد الحفصي مؤكدا ان "الاشكال الذي حصل يوم الاثنين الماضي هو الذي افاض الكأس وعجل بالاضراب ويتمثل في اختلاف بين موظفين من ابناء الوكالة الاول اتجه الى المدير للحديث عن مشكلته والثاني اتجه للنقابة وعندما اراد ان يوصل صوته للمدير رفض ذلك ودون الاصغاء اليه تقررت المعاقبة وهو مخالف للقوانين وقد رفض مقابلة نقابة الوكالة وقد فهمنا هذا التصرف على انه نوع من التعالي". الحفصي اكد انه اتصل بوزير الفلاحة والبيئة وشرح له اسباب الاضراب ومطالب اعوان الوكالة وقال انه وجد تفهما من طرف الوزير الذي طلب منه اعداد قائمة بالطلبات العاجلة للنظر فيها خلال 24 ساعة القادمة. اما عبد المجيد بن رحيم (سائق) فقال ان وقفتهم اليوم الهدف منها وضع حد لمهام المدير العام. وقال "ان قاعة الاجتماعات في الوكالة كانت تضم قرابة 20 كومبيوتر لا اثر لها وفي مقر المرصد بمونفلوري اختفت عشرات المكييفات وقال ان شركات المهدي مليكة الثلاث لتزيين الحدائق لا تزال تعمل الى اليوم والوكالة هي التي تتكفل بخلاصها. الكثير من سيارات الوكالة لم تسترجع الى اليوم مع العلم انها تسند حسب المصلحة والولاء". وقال بن رحيم ان مطالبهم تتمثل في ابعاد المدير العام واحداث لجنة تنظر في الماضي الاسود لبعض العاملين في الوكالة ومحاسبة كل من ساهم في خرق القانون.

                                                                                                                 الصباح الإربعاء 30 نوفمبر 2011

الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي الارتقاء الآلي لمعلمي التطبيق الأول اتفاق لا رجعة فيه

الكاتب العام لنقابة التعليم الأساسي

الارتقاء الآلي لمعلمي التطبيق الأول اتفاق لا رجعة فيه

أكّد حفيظ حفيظ كاتب عام نقابة التعليم الأساسي لـ "الصباح" أنه لا مجال للتراجع عن الاتفاق المنظم لارتقاء معلمي التطبيق الأول عند التدرج من صنف أ3إلى صنف أ2 . وبأن قرار وزارة التربية المخالف لنص الاتفاق المبرم في الغرض غير ملزم للنقابة ومرفوض, في إشارة إلى القرار الصادر مطلع نوفمبر الجاري والمتعلق بتنظيم دورة تكوينية وهي عبارة عن مناظرة لتنظيم الارتقاء.

وتمسكا بموقفها الثابت المتمثل في ضرورة احترام مصداقية التفاوض والالتزام بالمكاسب المحققة لأهل القطاع وجهت أمس النقابة مراسلة إلى وزير التربية تدعوه فيها إلى سحب النص المنظم للدورة التكوينية بصفة رسمية واعتماد التصنيف الآلي أ2 لمعلمي التطبيق الأول احتراما للاتفاقيات المبرمة ولمصداقية التفاوض.

علما أنه قبل توجيه الرسالة تلقت النقابة العامة للتعليم الأساسي تفاعلا إيجابيا من الأطراف المعنية صلب الوزارة مبدية استعدادا للتراجع عن القرار وعزت الإعلان عن الدورة التكوينية إلى أسباب إدارية وتنسيقية بحتة بين مصالح الإدارة. ولأن التراجع ظل شفاهيا وغير رسمي طالبت النقابة بسحب رسمي للقرارالصادر بالرائد الرسمي.

يذكر أنّ التوصل إلى اتفاق حول الارتقاء الآلي جاء بعد جولات من المفاوضات تعود إلى سنة2000, أقرت خلالها الوزارة بالارتقاء إلى رتبة معلم تطبيق أول لكنها أبقت على التصنيف في درجة أ3. وفي سنة 2003 تم التوصل إلى حل وسط يقضي بالحق في الارتقاء إلى صنف أ2 لكن عبر التناظر.

ولم تستسلم النقابة وواصلت التفاوض حول الملف إلى أن توصلت إلى اتفاق واضح ولا لبس فيه في سبتمبر الماضي يقضي بالارتقاء الآلي بالنسبة لمعلمي التطبيق الأول مع توخي المرحلية في تسوية الوضعيات القديمة بالنظر لأهمية عدد المعنيين بالترقية الآلية.

وفيما ينتظر القطاع الشروع في تنفيذ ما اتفق عليه منذ أكتوبر 2011 تم الإعلان عن الدورة التكوينية ما يشكل تراجعا ضمنيا عن نص الاتفاق وهو ما تطالب النقابة بتداركه.

                                                                                                               الصباح الإربعاء 30 نوفمبر 2011

بيان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حول احداث كلية الاداب بمنوبة

2011

بيان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل حول احداث كلية الاداب بمنوبة

  

 إن المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام، وهو يتابع بانشغال شديد ما تشهده الجامعة التونسية وبعض المؤسّسات التربوية من أحداث خطيرة، غريبة عن طالبتنا وطلابنا وعن تلميذاتنا وتلاميذنا وعموم شعبنا، لما تمثله من تهديد خطير لقيم التسامح واحترام الحريات العامة والفردية التي طالما ناضلنا من أجلها جميعا:

 1)- يدينون كلّ مظاهر الاعتداء على الجامعات والمعاهد الثانوية والمدارس الابتدائية، وخاصة الاعتداء الأخير على كليّة الآداب بمنوبة، في محاولة لاحتجاز العميد والتأثير على قرار مجلس الكلية.

2)- يذكّر بأنّ شعبنا ثار بكلّ فئاته من أجل الحرية والكرامة ومن أجل حقّ الشغل والحقّ في العدالة بين الفئات والجهات والحقّ في قدرة شرائية في مستوى ما تشهده الأسعار من ارتفاع واضح، وهي القضايا التي بالإضافة إلى ضرورة الإعداد لدستور جديد يقطع مع مظاهر الدكتاتورية، يجب أن تحتلّ صدارة اهتمام فئات الشعب بعيدا عن التّهميش بأشكاله وعن كلّ مظاهر الاعتداء على حرية الآخرين فكرا وتعبيرا وعقيدة ولباسا.

3)- يدعو الجميع إلى احترام الحريات الأكاديمية والعلم والمعرفة وإلى الكفّ عن كلّ الممارسات التي تهدّد الاستقرار وتمسّ من القيم المتأصّلة التي نريد ترسيخها، ومن العلم والمعرفة ومن هيبة مؤسّساتنا التربوية بأنواعها في مجتمعنا المتمسّك بالعربية لغته وبالإسلام دينه.